منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
طرابلس | الصباح
أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن ليبيا تقدمت بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقانوني للتحقيقات المتعلقة باستهداف منشآت مدنية وحيوية في طرابلس والزاوية، وملاحقة المسؤولين عنها.
وأوضح المجلس الرئاسي، في بيان صادر السبت 19 سبتمبر 2026، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسات المختصة كشفت عن استهداف منشآت حيوية، بينها خزانات وقود ومحطات كهرباء، ضمن مخطط وصفه بأنه يهدف إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية وهيئة السلامة الوطنية تمكنت من الحد من العمليات وإحباط بعضها، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.
تقييم قانوني للجرائم
وقال المجلس الرئاسي إن طبيعة الجرائم والظروف المحيطة بارتكابها “ترقى”، وفق التقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت وجود عناصر أجنبية تحمل جنسيات دول أعضاء في نظام روما الأساسي، إلى جانب ليبيين يحملون جنسيات وجوازات سفر دول أخرى.
طلب تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
وبحسب البيان، قدمت الدولة الليبية طلبها عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، استنادًا إلى المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني وتعزيز التعاون في التحقيقات الجارية.
كما أبدت ليبيا استعدادها لتوسيع نطاق التعاون مع مكتب المدعي العام، استنادًا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، بما يشمل إحالة الوقائع والمعلومات ذات الصلة إلى المحكمة للنظر فيها، خصوصًا في ظل وجود أطراف أجنبية تنتمي إلى دول أعضاء في نظام روما.
خلفية التحقيقات
ويأتي طلب المجلس الرئاسي بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية، في 6 سبتمبر الجاري، ضبط وتفكيك خلية قالت إنها تضم ليبيين وأجانب، واتهمتها بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء في الزاوية، إلى جانب إحباط مخططات أخرى لاستهداف منشآت حيوية.
وأكد المجلس الرئاسي أن توسيع التعاون الدولي يهدف إلى دعم التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع وملاحقة المسؤولين عنها، مع التأكيد على حيادية التحقيقات وشفافيتها وعدم الإفلات من العقاب.
