منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أحيا ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأحد، الذكرى الـ71 لتأسيسه، مستذكراً تاريخ إنشاء المؤسسة الرقابية في 13 سبتمبر 1955، بموجب القانون رقم (31) لسنة 1955، ومؤكداً مواصلته أداء دوره في الرقابة على المال العام ومراجعة الحسابات الحكومية.ونشر الديوان عبر موقعه الرسمي، بمناسبة ذكرى تأسيسه، نبذة عن تاريخ إنشائه واختصاصاته، مؤكداً أن الأساس القانوني لإنشاء الديوان وُضع قبل 71 عاماً، ليكون أقدم مؤسسات الرقابة المالية في الدولة الليبية.
تأسيس الديوان عام 1955
وأوضح الديوان أن القانون رقم (31) لسنة 1955 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة صدر في 13 سبتمبر 1955، بأمر من الملك إدريس الأول السنوسي، استناداً إلى المادة (166) من دستور المملكة الليبية المتحدة لسنة 1951.ونصت المادة الدستورية، وفق ما أورده الديوان، على قيامه بمراقبة حسابات الحكومة وتقديم تقرير بنتائج هذه المراقبة إلى مجلس الأمة.وجاء إنشاء الديوان في مرحلة كانت الدولة الليبية تعمل خلالها على بناء مؤسساتها العامة وتطوير أطرها التشريعية والإدارية، بما يضمن وجود جهة رقابية تتولى متابعة الحسابات الحكومية والمال العام.
اختصاصات الديوان عند إنشائه
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن قانون إنشائه نص على أن يكون هيئة قائمة بذاتها ملحقة برئاسة مجلس الوزراء، وأن يتولى فحص ومراجعة الحسابات العامة للحكومة، ومراقبة الإيرادات والمصروفات العامة.ومع تطور مؤسسات الدولة وتغير الأطر القانونية والإدارية، تطورت اختصاصات الديوان وأدواته الرقابية، بما يتناسب مع المتغيرات في مجال الرقابة المالية والمحاسبية.
مسيرة رقابية ممتدة
وأكد الديوان أنه واصل منذ تأسيسه أداء دوره الرقابي على المال العام، مع تطور اختصاصاته وأطره التشريعية والمهنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الرقابة المالية.وأوضح أن تطوير أعماله يأتي بما يعزز اتساقها مع المعايير والمبادئ المهنية الدولية، ويواكب المتطلبات الحديثة للعمل الرقابي.وتكتسب مؤسسات الرقابة المالية أهمية خاصة في متابعة أوجه إنفاق المال العام، وفحص الحسابات الحكومية، ورصد مدى الالتزام بالقواعد والإجراءات المالية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
71 عاماً من الرقابة على المال العام
ويمثل مرور 71 عاماً على تأسيس ديوان المحاسبة مناسبة لاستحضار مسيرة مؤسسة رقابية بدأت في خمسينيات القرن الماضي، وواصلت أداء مهامها مع تطور مؤسسات الدولة وأطرها التشريعية.ويأتي إحياء هذه الذكرى في وقت تظل فيه الرقابة على المال العام من الملفات الرئيسية المرتبطة بكفاءة الإنفاق الحكومي وسلامة إدارة الموارد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.واختتم الديوان منشوره بالتذكير بتاريخ تأسيسه:
13 سبتمبر 1955 – 13 سبتمبر 2026 …71 عاماً من الرقابة على المال العام.
