منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء 26 أغسطس، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، تطورات العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب الدور القطري في دعم جهود الاستقرار والمسارات السياسية والاقتصادية في ليبيا.
الدبيبة يتطلع إلى دور قطري أكبر
ورحب الدبيبة بزيارة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية إلى ليبيا، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، ومشددًا على تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى دور قطري أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الاستقرار والتوافق، ويعزز التنسيق الإقليمي والدولي بشأن ليبيا.وتناول اللقاء فرص تطوير العلاقات الليبية القطرية في عدد من المجالات، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي والخدمي، بما يترجم العلاقات بين البلدين إلى برامج ومشروعات عملية تخدم المصالح المشتركة.
تعاون في الطاقة والخدمات الصحية
وأكد الجانبان تطوير التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والخدمات الصحية، إلى جانب الانتقال بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى برامج ومشروعات عملية أوسع.كما بحث اللقاء فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في دعم مجالات التنمية وتحسين الخدمات، وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
الهجرة غير النظامية
كما ناقش الدبيبة والخليفي تطورات آلية التعاون الرباعي بين ليبيا وقطر وتركيا وإيطاليا في ملف الهجرة غير النظامية، والبناء على انطلاق غرفة العمليات التجريبية، إلى جانب تعزيز برامج التعاون المشترك في بناء القدرات ومكافحة الهجرة غير النظامية ودعم برامج العودة الطوعية.ويهدف التعاون الرباعي إلى ترسيخ آلية عملية للتنسيق بين الدول الأربع، وتعزيز تبادل الخبرات والقدرات في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، بما يدعم الجهود المشتركة في هذا المجال.
تعزيز التنسيق المشترك
وتطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة التنسيق بين ليبيا وقطر بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل والتعاون بما يدعم الاستقرار في ليبيا ويفتح المجال أمام توسيع الشراكة الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.وتأتي مباحثات الدبيبة والخليفي في إطار استمرار التواصل بين البلدين، وبحث فرص تطوير العلاقات الثنائية، بالتوازي مع التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية ودعم مسارات الاستقرار في ليبيا.
