وجّه مكتب النائب العام كتابًا إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، شدد فيه على ضرورة التحقق من اعتماد الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة وبرامجها الأكاديمية قبل قبول المؤهلات العلمية أو التعاقد والتعيين.
وأوضح الخطاب أن المرجع الرسمي للتحقق من اعتماد الجامعات والبرامج الأكاديمية هو المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، داعيًا الجهات العامة إلى التأكد من أن المؤسسة التعليمية مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، وأن البرنامج الأكاديمي كان معتمدًا وساري الاعتماد وقت منح المؤهل.
وأكد مكتب النائب العام أن التعيين أو التعاقد يقتصر على خريجي الجامعات والمؤسسات الخاصة المستوفية لضوابط الاعتماد، مطالبًا الجهات المختصة بمراجعة قوائم المعينين والتأكد من صحة المؤهلات، وإحالة أي شهادات يشتبه في صحتها إلى إدارة التعليم المختصة بوزارة التعليم، وفي حال ثبوت تزويرها تُحال إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية