منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل حول تعزيز التنسيق متعدد القطاعات لمعالجة إساءة استعمال مواد حماية النبات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة، لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة والتشريعات بما يُعزّز الأمن الغذائي ويحمي الصحة العامة والبيئة..
وأكد مكتب النائب العام، خلال الجلسة، أن الحملة التي أطلقتها النيابة العامة بشأن المبيدات الزراعية ومحال تسويقها، بالاستعانة بالخبرات الفنية، أثبتت أن متبقيات المبيدات الموجودة في الخضروات هي ذاتها الموجودة في المنتجات المتداولة بالأسواق..
وأوضح أن الحملة شملت تفتيش “76” مزرعة و”3″ مخازن و”368″ محلاً، وضبط نحو “65” ألف وحدة من المبيدات، وأسفرت عن فتح “236” قضية، وضبط “202” متهم، فيما لا يزال “273” شخصًا مطلوبين على ذمة التحقيق..
من جانبه، شدَّد وزير البيئة على أن قضايا البيئة والصحة والزراعة والموارد الطبيعية، تمثل منظومة مترابطة تتطلب تشريعات متكاملة، ومؤسسات قادرة على تنفيذها بكفاءة وعدالة..
وأكد الوزير على أن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وأن مواجهة التحديات البيئية تستوجب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير المختبرات الوطنية وتعزيز منظومة الرقابة والرصد..
بدوره، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات لتنظيم استيراد المبيدات، من بينها قصر الاستيراد على المنتجات الواردة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، واعتماد مختبرات محددة لتحليل عينات المبيدات قبل السماح بتداولها..
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المستهلك وتنظيم السوق دون التسبب في نقص الإمدادات، مؤكدًا أن أي مبيد غير مسجل لدى وزارة الزراعة يُعد محظورًا من التداول وفقًا للتشريعات النافذة، مع ضرورة التزام كل جهة باختصاصاتها القانونية في تنظيم وتسجيل المبيدات وتحديد المواد المحظورة..
