منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إعداد مهند احميدة
اعتمدت ليبيا أمس الثلاثاء رسمياً إطارها الاستراتيجي للمناخ بموجب اتفاق باريس، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار السياسات البيئية الوطنية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
ثلاث وثائق تشكل خارطة الطريق المناخية
يضم الإطار الاستراتيجي ثلاث وثائق رئيسية هي المساهمة المحددة وطنياً (NDC)، والخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP)، والبلاغ الوطني الأول (INC). وتمثل هذه الوثائق المرجعية الأساسية للسياسات المناخية الليبية خلال السنوات المقبلة، كما تحدد أولويات العمل الوطني في مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات المناخية.
تحديات مناخية متزايدة
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ليبيا تواجه مجموعة من التحديات المناخية المتصاعدة، من بينها ارتفاع درجات الحرارة، وشح الموارد المائية، والتصحر، وتدهور الأراضي، إضافة إلى المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية والبنية التحتية والتنوع الحيوي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير البيئة إبراهيم العربي منير أن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى الفيضانات التي تشهدها بعض المدن الساحلية، وازدياد ملوحة المياه في الشمال، وارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة التصحر في الجنوب.
أهداف تمتد حتى عام 2035
بحسب الوثائق المعتمدة، تحدد المساهمة المحددة وطنياً أولويات ليبيا المناخية للفترة بين عامي 2026 و2035، وتتضمن إجراءات تستهدف خفض كثافة الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى دعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، مع المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
خطة طويلة الأمد للتكيف
وتضع الخطة الوطنية للتكيف إطاراً استراتيجياً يمتد حتى عام 2045 وما بعده، ويشمل 14 إجراءً رئيسياً للتكيف مع آثار التغير المناخي في قطاعات المياه والزراعة والصحة والبنية التحتية والتنوع الحيوي والحوكمة البيئية.
وتهدف الخطة إلى تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات المحلية على التعامل مع المخاطر المناخية المتزايدة، والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
دعم دولي وفرص للتمويل
من جانبها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، Sophie Kemkhadze، أن اعتماد هذه الوثائق يمثل خطوة مهمة نحو تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بما يفتح المجال أمام تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات والتمويل المخصص لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة.
وأشار البرنامج إلى أن اعتماد الإطار الاستراتيجي للمناخ سيساعد ليبيا على تعزيز فرص الوصول إلى التمويل المناخي الدولي، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم تنفيذ المشاريع الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر : البيان الرسمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا
