منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين 6 يوليو فعاليات “الحوارية الوطنية للإسكان والتمويل العقاري” التي نظمتها وزارة الإسكان والتعمير، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي القطاع المصرفي والجهات ذات العلاقة.
شراكة حكومية ومصرفية
وأكد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، خلال كلمته، أن الحكومة تتبنى رؤية استراتيجية لإحداث تحول مستدام في قطاع الإسكان، تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.وشدد الدبيبة على أن هذه الرؤية تهدف إلى توفير حلول سكنية عادلة للمواطنين في مختلف المناطق، إلى جانب تحفيز التنمية الاقتصادية ودعم حركة البناء والتشييد في البلاد ووصف القطاع الخاص في ليبيا بأنه “عشوائي”، مشدداً على ضرورة تنظيمه ليكون شريكاً حقيقياًفي التنمية. و أوضح أن المصارف تتخوف من التمويل العقاري بسبب سياسة “البيت لساكنه”، داعياً إلى إيجاد ضمانات تشجع المصارف على الدخول بقوة في تمويل السكن.
و أعلن أن الحكومة تتبنى رؤية استراتيجية لإحداث تحول مستدام في قطاع الإسكان تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، لتوفير حلول سكنية عادلة وتحفيز التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة، قائلاً “سننتقل قريبا من عودة الحياة الى جودة الحياة”، مؤكداً أن الحكومة “ستضع الخطط ونحاسب أنفسنا” على تنفيذها.
الكود الليبي للبناء
تناول وزير الإسكان والتعمير عصام التموني أبرز محاور عمل الوزارة في مجال سياسات الإسكان والتعمير، وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.وأوضح الوزير أن الخطة تشمل تطوير الأطر التنظيمية والتخطيطية للقطاع، وتعزيز دور الدولة في توجيه التنمية العمرانية بما يحقق نمواً متوازناً في مختلف المدن.
كما أشار التموني إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الكود الليبي للبناء، الذي يهدف إلى توحيد المعايير الفنية والهندسية للبناء في مختلف المدن الليبية.
وأضاف أن الكود الجديد سيسهم في ضمان جودة التنفيذ ورفع كفاءة المشروعات العمرانية، وتعزيز استدامة المدن وتنظيم النمو العمراني.
تحديات القطاع السكني
وتهدف الحوارية إلى فتح نقاش موسع بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء، حول سبل تطوير السياسات الإسكانية في ليبيا، وتعزيز أدوات التمويل العقاري بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق والمدن. وتناولت الجلسات عدة محاور رئيسية، أبرزها: تحديات القطاع السكني وآليات معالجة العجز في الوحدات السكنية وتطوير أدوات التمويل العقاري وتسهيل حصول المواطنين على القروض السكنية، وسط أزمة سكن حادة، مع غياب التخطيط العمراني والتوسع العشوائي الممتد عبر عقود مع ما خلفته أزمات النزوح والتهجير من تغيير ديموغرافي واكتظاظ سكاني في المدن والمناطق المحيطة.
