أمرت نيابة مكافحة الفساد، التابعة لاختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحبس مراقب تعليم بلدية سوق الجمعة احتياطياً، بعد اتهامه بإساءة استغلال وظيفته وطلب منفعة غير مشروعة من إحدى المعلمات مقابل التوصية بصرف مستحقاتها المالية المتراكمة.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت صحة واقعة طلب المراقب الحصول على نصف قيمة مستحقات المعلمة، البالغة نحو 65 ألف دينار، مقابل تسهيل إجراءات صرفها، قبل أن تقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
ويأتي القرار بعد فترة من تداول مقطع صوتي على نطاق واسع خلال أزمة تأخر صرف مستحقات المعلمين، نُسب إلى المراقب، وتضمن حديثاً عن طلب مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف المستحقات، وهو ما أثار حينها موجة واسعة من الاستياء والمطالبات بالتحقيق.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية