قال صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربية التي تعد من أغنى دول العالم قد تشهد ثروتها المالية تنفد في غضون الخمسة عشر عاما المقبلة، في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرِّع خطـى الإصـلاحات المالية.
وتُسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يقدر الصندوق صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط.
وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير.
وأضاف في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاما المقبلة.
وحسبما يقول الصندوق الذي مقره واشنطن فإن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وتابع جميـع دول مجلس التعاون الخلـيجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الـذي تواجـهه، لكن السـرعة والحـجم المتوقعـان لإجراءات الـضبط المالي هذه في معـظم الدول قد لا يكـفي لتحقـيق الاستـقرار في ثروتـها.
وعبأت دول الخـليج لعقـود ثروتهـا مـن موارد الـطاقة لـتوفير فـرص الـعمل لملايين المواطنـين، في إطـار عقـد اجتماعي يكافئ الحكام بموجبه الإذعان السياسي والتحصـيل الدراسي بوظـائف مدى الحـياة. لكن وظائف القطاع الخاص ذات الأجور المرتفعة والتي لا تتطلب مجهودا يذكر من العاملين أفرزت إنتاجية متدنية وثقافة استحقاق دون مسوغات، فضلا عن ارتفاع التكلفة مع نمو أعداد السكان.
وتتعرض ميزانيات دول الخليج لمزيد من الاستنزاف بفعل الإنفاق العام السخي على الدعم والخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
وكان الصندوق قد قال الشهر الماضي ان الكويت التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية
وتتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار العام الماضي.