منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير | سعاد الفرجاني
بعد سنوات من الانتظار، جاءت قرارات عام 2026 لتضع ملف المتقاعدين (المدنيين والعسكريين) على رأس الأولويات الحكومية،أرقام، وميزانيات رُصدت لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من نصف مليون مستفيد.
المتقاعدون الذين استبشروا بالقانون رقم “5” لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، على ينصفهم أسوةً بباقي الفئات، لا زالوا في محطات انتظار التنفيذ الفعلي للقانون رغم مرور ثلاثة عشر عاما على إقراره.
حزمة قرارات
وقال خليل الشقمانى رئيس النقابة العامة للمتقاعدين لمنصة الصباح : ” إن ملف معاشات المتقاعدين يشهد حزمة من القرارات الحكومية الهادفة إلى دعم هذه الشريحة وتعزيز الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها القرار رقم (258) لسنة 2026 م بشأن صرف دعم مالي شهري لأصحاب المعاشات الضمانية والعسكرية والقرار رقم (211) لسنة 2026 م الخاص بصرف منحة عيد الأضحى إضافة إلى منحة رمضان التي سبق تنفيذها “
وأوضح أن هذه الإجراءات تستند إلى مرجعيات قانونية تشمل الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م إلى جانب قرارات تنظيمية مرتبطة بآليات الصرف والتغطية المالية.
دعم مباشر
وبيّن أن منحة رمضان البالغة 1000 دينار استهدفت المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 1500 دينار حيث بلغ عدد المستفيدين 480 ألف متقاعد بنسبة تغطية 83 بالمائة بإجمالي قيمة بلغت 480 مليون دينار ليبي.
وذكر أن هذه الخطوة جاءت للتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان ودعم الفئات الأقل دخلاً.
توسع شامل
وأشار إلى أن منحة عيد الأضحى البالغة 1000 دينار شملت المتقاعدين الذين لا تتجاوز معاشاتهم 2000 دينار حيث استفاد منها 515 ألف متقاعد بنسبة تغطية 95 بالمائة بإجمالي قيمة بلغت 515 مليون دينار ليبي.
ولفت إلى أن هذه المنحة تعكس توجهاً حكومياً لتوسيع قاعدة الدعم لتشمل شريحة أوسع من المتقاعدين خلال المناسبات الدينية والاجتماعية.
زيادة تدريجية
وأضاف أن القرار رقم (258) نص على اعتماد دعم شهري يتراوح بين 200 و500 دينار وفق الشرائح التالية:
ارقام
500 لاصحاب المعاشات من (900 إلى 1000)
400 لاصحاب المعاشات من (1000 إلى 1200)
300 دلاصحاب المعاشات من (1200 إلى 1500)
200 لاصحاب المعاشات من (1500 إلى 2000 )
وأكد أن هذه الزيادة تشمل نحو 546 ألف متقاعد بنسبة تقارب 95 بالمائة وبكلفة شهرية تقدر بـ 250 مليون دينار أي ما يعادل نحو 3 مليارات دينار سنوياً حيث تعد هذه الزيادة قد حققت جزءاً كبيراً من مستحقات الزيادة طبقاً للقانون رقم 5 للمدنيين والقرار 441 للعسكريين باعتبارها ضمنت للبعض نسبة تجاوزت 60% من حقه وفق الجدول الموحد إلى حين اعتماد ميزانية عامة للدولة..
تنسيق مالي
ونوّه إلى أن الاجتماعات التنسيقية التي جمعت وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية ناقشت آليات التغطية المالية والإحالات المتأخرة وتنظيم صرف الزيادات والفروقات إلى جانب ضمان استدامة التمويل.
وأفاد بأن هذه الاجتماعات تمثل خطوة مهمة لربط القرارات الحكومية بالمسار التنفيذي الفعلي.
النقابة تتابع
وأكد أن النقابة تتابع بشكل مباشر ملف التنفيذ مع الجهات المختصة خاصة ما يتعلق بالحالات المالية والفروقات المستحقة..
وأوضح أنه فور استكمال الإجراءات سيتم صرف فروقات شهر 6 أولاً ثم صرف معاش شهر 7 مع الزيادة الجديدة وضمان انتظام الصرف دون تأخير.
واختتم الشقماني تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرتبط بتوفير التمويل المستدام بما يضمن استمرار الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة.
