منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أجرى وزير الاقتصاد والتجارة زيارة ميدانية إلى ميناء طرابلس البحري، وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العمل بالمنافذ البحرية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع بما ينعكس مباشرة على تخفيض أسعار السلع بالسوق المحلي.
وتناول الاجتماع متابعة ولوج مختلف الجهات ذات العلاقة بمنظومة (PTS)، وتحديد موعد بدء العمل بمنظومة الإقرار الجمركي الإلكتروني، إلى جانب ربط الوكالات الملاحية بالمنظومة الإلكترونية في مرحلتها الأولى، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن انتظار السفن والبضائع داخل الميناء، كما تم منح فترة فنية للشركة الليبية للموانئ لاستكمال نافذتها الإلكترونية وربطها مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الموانئ والمنافذ تمثل خط الدفاع الأول للدولة في حماية الأمن الغذائي وتنظيم حركة التجارة، مشددًا على أن أي تأخير في الإجراءات أو بقاء السفن لفترات طويلة داخل الموانئ ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع التي يتحملها المواطن.
وأوضح أن الوزارة تابعت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد لدى شركات مطاحن الدقيق والأعلاف، خاصة تكاليف “الديمرج” الناتجة عن طول فترة انتظار السفن، والتي وصلت في بعض الحالات إلى ما يقارب خُمس قيمة الشحنة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أسعار الدقيق والأعلاف وعدد من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تسريع دخول شحنات الحبوب والقمح الطري ،يمثل خطوة أساسية ضمن خطة الحكومة لتنظيم السوق وتصحيح الأسعار، عبر تقليل زمن الإفراج والتخزين وخفض التكاليف الإضافية على الموردين، بما يساهم في تخفيف العبء على المستهلك وتحقيق استقرار أكبر في السوق.
كما تم خلال الزيارة الاطلاع على وتيرة العمل داخل الميناء بخصوص ناقلات الوقود وناقلات الحبوب، ومتابعة حركة السفن وآليات دخولها وتفريغها، في إطار متابعة ميدانية مباشرة تبدأ من وصول السفن إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى خروج السلع إلى السوق المحلي، لضمان تسريع دورة التوريد وتقليل أي تأخير يؤثر على وفرة السلع وأسعارها.
وشملت الزيارة كذلك الاطلاع على عدد من مشاريع تطوير الاستثمار داخل الميناء وآليات تنفيذها، إلى جانب متابعة احتياجات الجهات التنفيذية لاستكمال التحول الإلكتروني بالمنافذ.
وأكد الاجتماع استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية والفنية لاستكمال بقية الإجراءات التنظيمية، تمهيدًا لإحالة عدد من المقترحات التنفيذية إلى مجلس الوزراء ضمن خطة شاملة لمعالجة المختنقات التي تؤثر على انسياب السلع وتكاليفها داخل السوق الليبي.
