منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
صعّدت المفوضية الأوروبية إجراءاتها ضد واردات اللحوم البرازيلية، بعد تصويت لجنة فنية أوروبية على حظر استيراد اللحوم ومنتجات حيوانية أخرى قادمة من البرازيل اعتباراً من سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام مضادات الميكروبات والمواد المحفزة للنمو داخل قطاع الإنتاج الحيواني، في خطوة أثارت توتراً تجارياً واسعاً بين بروكسل وبرازيليا..
وجاء القرار الأوروبي بعد مراجعات فنية اعتبرت أن البرازيل لم تقدم ضمانات كافية للالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي، الخاصة بسلامة الغذاء ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية..
كما رأت عدة دول أوروبية، خاصة تلك التي تمتلك قطاعات زراعية قوية، أن استمرار تدفق اللحوم البرازيلية بأسعار منخفضة يمثل منافسة غير عادلة للمزارعين الأوروبيين، فضلاً عن المخاوف البيئية والصحية المرتبطة بأساليب الإنتاج في أمريكا الجنوبية..
وفي المقابل، وصفت البرازيل القرار الأوروبي بأنه “مفاجئ” وغير مبرر، مؤكدة أنها بدأت تحركات دبلوماسية وفنية لإقناع بروكسل بالتراجع عنه..
وقال السفير البرازيلي لدى الاتحاد الأوروبي، إن بلاده طلبت توضيحات رسمية من المفوضية الأوروبية، وتسعى لإعادة إدراجها ضمن قائمة الدول المطابقة للمعايير الأوروبية، معتبراً أن القرار يحمل أبعاداً تجارية وسياسية تتجاوز الملف الصحي المعلن..
ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس، بعد أسابيع فقط من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور”، الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الاتفاقية التي واجهت منذ البداية اعتراضات قوية من جماعات المزارعين والبيئيين في أوروبا، بسبب مخاوف من إغراق الأسواق الأوروبية بالمنتجات الزراعية واللحوم منخفضة التكلفة..
ويرى خبراء اقتصاد أن الأزمة قد تمتد آثارها إلى الأسواق المستوردة للحوم البرازيلية خارج أوروبا، ومنها دول شمال أفريقيا، مع توقعات بارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة إعادة توجيه الصادرات وزيادة تكاليف الامتثال للمعايير الجديدة..
كما يحذّر مراقبون من أن استمرار الخلاف بين الجانبين قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات التجارية والغذائية، في وقت يعاني فيه العالم أصلاً من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الغذاء..
