بحث اجتماع ضم نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الاستقرار في البلاد.
وناقش الاجتماع بشكل مستفيض الأوضاع الأمنية المتوترة في مدينة الزاوية، حيث أكدت المسؤولتان الأمميتان على الحاجة المُلحة لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار أعمال العنف.
وشدد اللقاء على ضرورة إنفاذ القانون من حيث الالتزام بمعايير النزاهة والموثوقية في تطبيق الإجراءات القانونية إلى جانب تقديم المسؤولين عن الأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
إضافة إلى تعزيز مؤسسات الدولة لتكون قادرة على فرض الأمن بشكل حيادي وفعال ومكافحة الفساد وتهريب الوقود
كما تطرق الجانبان إلى آليات مكافحة الفساد ووقف عمليات تهريب الوقود والتدفقات النقدية غير المشروعة.
واستعرض المجتمعون ما ورد في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير بشأن الاختلالات في إدارة الموارد العامة مؤكدين على الشفافية في إدارة الموارد الوطنية، وضرورة تفعيل التدابير التنفيذية التي تضمن وصول خيرات البلاد إلى كافة الليبيين بعيداً عن شبكات الفساد والتدفقات غير القانونية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية