منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قدّمت بريطانيا، بصفتها حاملة القلم لملف ليبيا في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار جديدًا يهدف إلى تشديد الرقابة الدولية على عائدات النفط الليبي، وذلك في إطار التحضير لتجديد التدابير الأممية الخاصة بمنع التصدير غير المشروع للنفط خلال أبريل الجاري.
ويركّز مشروع القرار، وفق ما يجري تداوله في سياق مناقشات المجلس استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بليبيا، على التأكيد على حصر إيداع عائدات تصدير النفط الخام عبر القنوات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط، ومنع استخدامها خارج الأطر المعتمدة، بما يسهم في توحيد الإيرادات والحد من تمويل الكيانات الموازية.
كما يتضمن المشروع مقترحات لتوسيع نطاق العقوبات الدولية بحق الأفراد والجهات المتورطة في تهريب النفط أو خرق نظام العقوبات، وتعزيز آليات الإبلاغ عن السفن المشتبه في مشاركتها بعمليات تصدير غير قانونية، إلى جانب دعم إجراءات الشفافية المرتبطة بقطاع النفط.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس في مشروع القرار خلال النصف الثاني من أبريل الجاري، بالتزامن مع تجديد ولاية فريق الخبراء وتمديد التدابير الواردة في القرار الأممي الخاص بمنع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
