أحال المجلس الأعلى للدولة سبع توصيات إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإلى مصرف ليبيا المركزي، في إطار تحركه لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد، وسط تصاعد الضغوط المعيشية وتذبذب المؤشرات المالية.
وجاءت هذه التوصيات عقب مناقشات موسعة تناولت مستجدات الوضع الاقتصادي، بما في ذلك ملف الإنفاق العام، وسعر الصرف، ومستوى السيولة، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وتهدف المقترحات إلى دعم جهود الإصلاح، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الشفافية، وضبط السياسات النقدية بما يسهم في حماية قيمة الدينار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المجلس في إحاطته أهمية التنسيق العاجل بين السلطة التنفيذية والمصرف المركزي لضمان تنفيذ إجراءات متكاملة تحد من تداعيات الأزمة، مشددًا على ضرورة تبني حلول واقعية وسريعة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل مطالبات متزايدة بإصلاحات اقتصادية جذرية تعالج الاختلالات الهيكلية، وتضع أسسًا أكثر استدامة لإدارة الموارد العامة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار التعافي الوطني.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية