ناقشت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، والتحديات المتوقعة خلال عام 2026.
كما تناولت اللجنة في اجتماعها الأول لعام 2026 الذي عقدته اليوم الثلاثاء تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي.
كما استعرضت اللجنة التقارير الفنية والمخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثيرها على حجم الاحتياطيات.
وأقرّت اللجنة حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال عام 2026، ليتم عرض التوصيات في مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام الجاري.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية