ناقشت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول لعام “2026” اليوم الثلاثاء، تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام “2025”، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، والتحديات المتوقَّعة خلال عام “2026”..
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في منشور على صفحته الرسمية، أن الاجتماع يأتي في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وضعف انضباط المالية العامة، وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة على مصرف ليبيا المركزي، في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف…
واستعرضت اللجنة التقارير الفنية، والمخاطر المرتبطة بالتوسّع في الإنفاق العام، وارتفاع الدين العام، وتأثيرها على حجم الاحتياطيات،. وتناولت تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط، لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي..
وأشار المصرف إلى أن اللجنة أقرّت حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية، تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال عام “2026”..
وبيَّن أن توصيات اللجنة الناتجة عن الاجتماع، سيتم عرضها على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في اجتماعه الأول للعام الجاري..
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية