منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ”عبدالله قادربوه” مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ”عمر تنتوش” وعدد من أعضاء اللجنة عددا من الملفات المحورية، بينها “التقرير الرقابي السنوي” لهيئة الرقابة الإدارية الرابع والخمسون، المقرر نشره الشهر الجاري.
وناقش الاجتماع أبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها أعمال الهيئة خلال العام، حيث استعرض رئيس الهيئة الملاحظات والثغرات التي رصدتها أعمال الرقابة والتفتيش في أداء عدد من المؤسسات العامة.
كما جرى بحث آليات تفعيل هذه التقارير بما يضمن قدرة كافة الأطراف ذات العلاقة على الاستفادة منها، خاصة في ضوء إنجاز استحقاق إقفال الحسابات الختامية للدولة بعد أكثر من خمسة عشر عاما من عدم إقفالها، بما يعزز الدور الرقابي التشريعي، ويسهم في معالجة أوجه القصور، وتعزيز الانضباط المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار الرشيد.
وتطرق اللقاء كذلك إلى ملف “الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية”، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الدولة أسوة ببقية دول العالم، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز الرقابة والشفافية على إيرادات النفط والغاز، وضمان توريدها الكامل إلى الخزينة العامة، في ظل تقلبات الإنتاج والأسواق العالمية.
كما جرى التشديد على أهمية تطوير آليات فعّالة لتحصيل الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المتأتية من الخدمات والمشاريع الاقتصادية الأخرى، والتي تشهد فجوة ملحوظة بين الممكن والمحقّق، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مرونة واستدامة المالية العامة.
وتناول الاجتماع “مشروع الميزانية العامة للدولة” للعام 2026، وسبل تعزيز جودتها في ضوء التقارير والملاحظات الرقابية، مع التأكيد على ضرورة ربط الاعتمادات المالية بالأهداف الاستراتيجية المحددة في الخطط الوطنية والقطاعية المعتمدة، بما يعزز المساءلة ويُمكّن الجهات الرقابية والتشريعية من تقييم كفاءة الإنفاق.
كما شكلت متابعة “إقفال الحسابات الختامية للدولة” محورا أساسيا للنقاش، حيث استعرض الاجتماع الإنجاز المتحقق في إقفال حسابات المرحلة الأولى للأعوام (2010ـ 2015)، مؤكدين ما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز الشفافية وضبط الإنفاق العام.
كذلك تم بحث الخطوات التنفيذية للمرحلتين المتبقيتين، وهما (2016–2020) و(2021–2024)، مع التشديد على ضرورة الاستفادة من دروس المرحلة السابقة، وتحسين آليات المتابعة والتدقيق، لضمان دقة الحسابات ودعم التخطيط المالي السليم.
وأكد المجتمعون على الارتباط الوثيق بين هذه الملفات وتأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مشددين على أن ضبط الإنفاق، وتحسين إدارة الإيرادات، وإقفال الحسابات الختامية بدقة وانتظام، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
