منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
صوتت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تشديد كبير في سياسة الهجرة، يفتح الباب لإنشاء مراكز خارج حدود التكتل لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أشد على من يرفض مغادرة الأراضي الأوروبية. هذا التحول حظي بدعم واسع من دول التكتل الـ27، تحت ضغط من اليمين واليمين المتطرف، ويحتاج الآن لموافقة البرلمان الأوروبي.
وتشمل الإجراءات الجديدة إنشاء “مراكز عودة” خارج الاتحاد، حيث يُرسل إليها المهاجرون المرفوضة طلباتهم، وتمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول يعتبرها الاتحاد آمنة رغم عدم انتمائهم لها. هذه الخطوات تهدف وفق المفوض الأوروبي ماغنوس برونر إلى إعطاء شعور للمواطنين بأن الاتحاد يسيطر على الوضع الهجري.
كما يجرى العمل على وضع نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، لتخفيف الضغط عن الدول الواقعة على مسارات الهجرة الرئيسية مثل اليونان وإيطاليا. الدول التي ترفض استقبال طالبي اللجوء ستضطر لدفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء إلى الدول المضغوطة.
إجراءات الاتحاد الأوروبي أثارت انتقادات واسعة من اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي اعتبرت أن هذه السياسات تهدد حقوق الإنسان وتزيد المخاطر القانونية والأمنية على المهاجرين.
كما أعربت بعض الدول، مثل فرنسا وإسبانيا، عن شكوكها في قانونية وفاعلية بعض الإجراءات، خصوصًا مراكز العودة التي سبق أن اختبرتها عدة دول دون نتائج ملموسة.
رغم ذلك، تحظى الإجراءات بدعم قوي من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، الذي منحها الموافقة المبدئية. وتواصل الدول الأعضاء مناقشات حول كيفية تنفيذ نظام توزيع طالبي اللجوء، مع التزام بالوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام لضمان توزيع آلاف طالبي اللجوء بشكل منظم.
