منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريره الثلاثين إلى مجلس الأمن الدولي في 12 نوفمبر 2025، حول تطورات التحقيق في الوضع بليبيا خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر من العام نفسه، مؤكدًا تحقيق “تقدم غير مسبوق” منذ إحالة الملف الليبي إلى المحكمة عام 2011.
وأوضح التقرير أن السلطات الألمانية سلّمت المشتبه به خالد محمد علي الهيشري إلى المحكمة في يوليو الماضي، استنادًا إلى مذكرة توقيف تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة بين عامي 2015 و2020، تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي. ويُعدّ هذا أول تسليم من نوعه في ملف ليبيا منذ أكثر من 14 عامًا.
وأشار التقرير إلى إعلان ليبيا في 12 مايو 2025 قبولها اختصاص المحكمة على الجرائم الواقعة داخل أراضيها من عام 2011 حتى نهاية عام 2027، وهو ما اعتبره المدعي العام تحولًا نوعيًا من علاقة الإحالة الإلزامية بقرار مجلس الأمن إلى شراكة تعاونية طوعية بين ليبيا والمحكمة.
كما كشف التقرير عن إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد سيف سليمان السندل في أغسطس الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في شرق ليبيا عام 2014، مؤكّدًا استمرار التحقيقات في أربعة محاور رئيسية تشمل:
1. أحداث العنف عام 2011،
2. الجرائم في مراكز الاحتجاز،
3. الجرائم خلال العمليات العسكرية (2014–2020)،
4. الجرائم ضد المهاجرين.
ووفق التقرير، جمع فريق التحقيق الموحد أكثر من 1500 دليل، ونفّذ أكثر من 25 مهمة ميدانية، وأجرى مقابلات مع 52 شاهدًا.
ورغم هذا التقدم، أشار المدعي العام إلى استمرار التحديات الأمنية في طرابلس ومحيط سجن معيتيقة، إضافة إلى صعوبات تنفيذ أوامر التوقيف داخل ليبيا وضعف التنسيق مع مكتب النائب العام الليبي، فضلًا عن محدودية الموارد المتاحة للمحكمة.
وختم التقرير بالتأكيد على التزام المحكمة بمواصلة التحقيقات وتسريع الإجراءات القضائية، مستفيدة من الإطار الجديد للتعاون مع ليبيا، بما يضمن تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا الانتهاكات في البلاد.
