منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
استطلاع وتصوير / عفاف التاورغي
في ظل الارتفاع المستمر في الطلب على الدولار واتساع نطاق التعاملات خارج القنوات الرسمية، يعيش المواطن والتاجر الليبي حالة من القلق خشية الوقوع ضحية الغش أو التلاعب في سوق الصرف.
فالدولار لم يعد مجرد عملة متداولة، بل أصبح مؤشراً لحركة الأسعار ومحرّكاً رئيسياً للتجارة اليومية. ومع غياب الرقابة وتمدّد السوق الموازية، يبرز السؤال: من يحمي أموال الليبيين من فوضى الدولار؟
خلال جولة ميدانية في أسواق العاصمة، رصدت صحيفة الصباح آراء عدد من المواطنين والتجار حول سبل مواجهة الغش في بيع وشراء العملات، وسط رفض بعض المتعاملين الحديث خوفاً من المساءلة، في حين تجاوب آخرون بشفافية ووعي بخطورة الوضع.
عصام عامر: السوق غير المنظم أرض خصبة للغش
يصف التاجر عصام عامر سوق الصرف في ليبيا بأنه فوضوي وغير منظم، موضحاً أن «الدولار الأزرق أو الرمادي» عملات مشبوهة يتداولها سماسرة بطرق ملتوية مستغلين حاجة الناس وغياب الرقابة.
ويضيف أن السعر الحالي للدولار يتراوح بين 7.40 و7.50 ديناراً، ويُستغل هذا الفارق في تنفيذ عمليات غش دقيقة. ويؤكد أن الحل يبدأ من الوعي واستخدام أجهزة كشف العملات الحديثة، مع التعامل فقط مع مصادر موثوقة باعتبارها خط الدفاع الأول ضد التلاعب.
العملة المحلية أكثر أماناً
يؤكد المواطن عبدالباقي عزيز عبيد أن الحل يكمن في دعم العملة المحلية والابتعاد عن التعامل العشوائي بالدولار، معتبراً أن تغير الأسعار مرتبط بالبورصات العالمية لا بالأفراد، ناصحاً بمقارنة الأسعار قبل الشراء لتجنب الوقوع في فخ الغش أو التضليل.
التنظيم والتوثيق ضمان للحماية
توضح مشاعر الصديق، وهي صاحبة نشاط تجاري، أن حماية الأموال تبدأ من التنظيم، عبر تسجيل النشاط في السجل التجاري، والتعامل مع عملاء موثوقين، وتوثيق العمليات المالية، وعدم التعامل خارج القنوات الرسمية.
وتشدد على أهمية التثقيف المالي باعتباره سلاحاً فعالاً لمواجهة الغش.
المشكلة نقدية والمسؤولية جماعية
يرى المحلل العربي العوج أن الفوضى في سوق الصرف ناتجة عن غياب سياسة نقدية واضحة. ويقترح إصلاحاً جذرياً يشمل توفير العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية وفرض رقابة صارمة على السوق، مؤكداً أن الدولة والمواطن والتاجر شركاء في المسؤولية.
رفع قيمة الدينار هو الحل
يختتم أحمد عاشور بالتأكيد على أن «رفع قيمة الدينار الليبي والقضاء على السوق السوداء نهائياً هو الطريق لاستعادة الثقة وإنهاء الغش».
خلاصة المشهد
الغش في سوق الصرف ليس مجرد ظاهرة مالية، بل أزمة اقتصادية تعكس ضعف الرقابة وغياب التنظيم.
والحل يكمن في وعي المواطن، والتزام التاجر، وتفعيل سياسات نقدية عادلة تعيد الثقة في العملة الوطنية وتحمي أموال الليبيين من الفوضى.
