قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، في خطوة جديدة تُفاقم حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها فرنسا منذ أشهر.
وأوضح لوكورنو في تصريحاته عقب تقديم الاستقالة أنه «لا يمكن أن أكون رئيساً للوزراء عندما لا تتوافر الشروط اللازمة لذلك»، مشيراً إلى أن الظروف السياسية لم تكن مواتية، وأنه حاول بناء توافق وطني مع النقابات والأحزاب للخروج من حالة الانسداد، إلا أن تمسّك القوى السياسية بمواقفها حال دون تحقيق ذلك.
ويأتي قرار الاستقالة بعد أقل من شهر على تعيينه في المنصب، في 9 سبتمبر الماضي، حيث كلّفه ماكرون بتشكيل حكومة جديدة ضمن مساعٍ لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. غير أن الإعلان عن تشكيل الحكومة مساء الأحد، وهي الثالثة خلال عام واحد، أثار موجة من الانتقادات والاعتراضات من جانب المعارضة وبعض القوى اليمينية.
وضمّت الحكومة المستقيلة عدداً من الوزراء السابقين، من بينهم برونو لومير الذي عاد لتولي وزارة الجيوش بعد أن شغل سابقاً منصب وزير الاقتصاد، ورولان لوسكور الذي أُسندت إليه حقيبة الاقتصاد الجديدة، إضافة إلى استمرار جان نويل بارو في وزارة الخارجية وبرونو ريتايو في وزارة الداخلية ورشيدة داتي في وزارة الثقافة.
وعبّر وزير الداخلية ريتايو عن رفضه لتركيبة الحكومة الجديدة، ودعا إلى اجتماع طارئ لحزب الجمهوريين المحافظ، في حين حذّرته داتي من مغبة الانسحاب من الحكومة مؤكدةً أن البلاد تمرّ «بمرحلة دقيقة تستدعي تحمّل المسؤولية».
وتشهد فرنسا منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي أزمة سياسية غير مسبوقة، إذ أفرزت تلك الانتخابات برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متناحرة، ما أدى إلى إسقاط حكومتين متتاليتين بسبب الخلافات حول ميزانية التقشف، وأدخل البلاد في حالة من الجمود السياسي الحاد.