تستمر إشكالية ترسيم الحدود البحرية ومناطق النفوذ الاقتصادي، بين دول البحر الأبيض المتوسط، حيث أعلنت مصر رسمياً رفضها لجميع المذكرات الشفوية الصادرة عن البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية والتصرف في المياه الاقتصادية الخاصة بليبيا..
وطالبت مصر عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة مؤرخة يوم “8” سبتمبر “2025”، وموجهة إلى الأمين العام، بتوزيع المذكرة المصرية كوثيقة رسمية ضمن أعمال الجمعية العامة تحت بند “قانون البحار”..
وأشارت مصر في مذكرتها إلى أن الحدود البحرية التي أعلنتها ليبيا، تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري المصري في البحر المتوسط، مجددة رفضها لمذكرات التفاهم الموقَّعة بين ليبيا وتركيا بشأن التعاون البحري والطاقة..
يُذكر أن ليبيا أودعت لدى الأمم المتحدة في شهري “مايو ويونيو” من العام الجاري، مذكرتين شفويتين تضمنتا إعلان حدود بحرية جديدة، إلى جانب اعتراضها على مناقصة طرحتها الحكومة اليونانية للتنقيب عن الغاز جنوب جزيرة كريت، باعتبار المنطقة ضمن مياهها الاقتصادية..
ووقَّعت المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة “البترول” التركية، لإجراء مسوح ودراسات في أربع مناطق بحرية بالمتوسط، وهو ما أثار اعتراض القاهرة، ودفعها إلى تسجيل موقف رسمي متجدد لدى الأمم المتحدة..