في الذكرى السنوية لاعتماد قرار الجمعية العامة استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين، دعا خبراء أمميون الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف هجمات إسرائيل ضد الفلسطينيين وإنهاء احتلالها غير القانوني.
وأكد الخبراء أن استمرار صمت المجتمع الدولي بعد عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 – الذي اعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني – يكشف عن تآكل خطير في النظام متعدد الأطراف. وحذروا من أن الدول التي تواصل مساعدة الاحتلال أو التطبيع معه تجعل نفسها شريكة في جرائم دولية.
وأشار البيان إلى أن سبعمائة يوم من الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة والأراضي المحتلة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 230 ألف فلسطيني، فيما يعاني 2.1 مليون مدني من الجوع الحاد، وسط دمار واسع وتهجير قسري للسكان. كما اتهم الخبراء السلطات الإسرائيلية بجميع مؤسساتها بالمساهمة في إطالة أمد الانتهاكات وتعزيز نظام الفصل العنصري.
وطالب الخبراء باتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها:
• طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
• فرض عقوبات وقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها.
• وقف تصدير السلاح والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
• مقاضاة الأفراد أو الكيانات التي تساهم في دعم الاحتلال.
وأضاف البيان أن الفشل في تنفيذ هذه التوصيات لن يؤدي فقط إلى شرعنة الاحتلال، بل سيجعل الدول المتقاعسة متواطئة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطين.