منصة الصباح

ماذا نفذنا من برنامج الحوكمة

الأحد الاقتصادي

بقلم / وحيد الجبو

يقصد بالحوكمة في المؤسسات والهيئات والشركات العامة والخاصة هي تطبيق مباديء ثقافية المسؤولية وأبراز إخلاقيات العمل المؤسسي واستقرار المؤسسات وتحصينها ووقايتها من الفساد بأنواعه وتحقيق أعلى معدلات الأداء والرقي الإقتصادي وتجنب التدخل الإداري وتعارض المصالح.

وقد تزايدت دعوات الإصلاح الإداري والمالي من خلال العمل بمباديء الحوكمة وخاصة في الدول المتقدمة في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرض لها اقتصاد العديد من الدول المتقدمة والنامية وقد حرصت العديد من المؤسسات والجامعات على إبراز مفهوم الحوكمة والإدارة الرشيدة بالتحليل والبحث لتطويره وأهميته لتحسين عمل الإدارة العامة بالقطاع العام وإدارة القطاع الخاص وذلك للحاجة الماسة له لمعالجة الواقع التخبط الإداري وسوء توظيف الإمكانات المالية والبشرية التي تعاني منه مؤسسات الدولة .

ولهذا على أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص الاهتمام بمباديء الحوكمة وإقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات لإبراز مفاهيم ودوافع وآلية تطبيق الحوكمة وكيفية بلورة ثقافة المسؤولية الإجتماعية والإقتصادية وإخلاقيات العمل وإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي لا تأخذ بمباديء الحوكمة ودورها في استقرار الإدارة والمؤسسات وكذلك الإطلاع على تجارب الدول الناجحة في تطبيق برنامج الحوكمة ودور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ مباديء الحوكمة وإهدار دليل يعني بذلك بمشاركة المؤسسات وبيوت الخبرة والجامعات ومراكز البحث العلمي والاستعداد لربط برنامج الحوكمة مع برامج التنمية المستدامة كما أن المطروح تأسيس مؤسسة أو هيئة  أو جهاز عام يعني بتوطين نظام الحوكمة والإدارة الرشيدة في ليبيا نظراً لما تعانيه الإدارة الليبية من داخل في الصلاحيات وغياب الرؤية وتفشي الفساد المالي والإداري في أغلبية المؤسسات والفوضى التي تعم العديد من أجهزة الدولة وضرورة الافصاح وتعزيز الشفافية فيها في القطاعين العام والخاص تمهيداً لنظام الاستقرار الإداري السليم المبني على الصالح العام وليس المصالح الشخصية الضيقة والذي بدوره ( الاستقرار الإداري ) يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في ليبيا التي تؤكد على تطبيق الحوكمة في أي بلد يراد استغلال فرص الاستثمار به ودور الحوكمة في مكافحة الفساد وتحصين المؤسسات الليبية منه وضرورة إصدار دليل عمل نظام الحوكمة في شكل لوائح تنفيذية وتفعيلها ومطالبة جميع المؤسسات العاملة في ليبيا بتطبيقه لزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة للاقتصاد ورافد له وتحقيق أهداف الشركات في الأداء الجيد وجني الأرباح . . كما تفيد الحوكمة بالوضوح وإطلاع الجميع علي البيانات والشفافية والإفصاح من خلال مواقع الشركات الالكترونية وتقييم عمل مجالس الإدارة وتغيير الفاشل منها ومكافأة الناجح منها والتوعية بالحوكمة وأهميتها في المجتمع وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة

شاهد أيضاً

متى يجوز لرجل الشرطة القبض والتفتيش في القانون الليبي ….

بقلم : آمنة الهشيك / أستاذة قانون   حق الأفراد للعيش بحرية وسلام مقرر في …