عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، لمناقشة مبادرة وزارة المالية “مرتبك لحظي” وملف قفل الحساب الختامي للدولة.
وأكد قادربوه على أهمية المبادرة في تطوير آليات صرف المرتبات، مشيرًا إلى وجود بعض العراقيل التي تستوجب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، داعيًا الوزارة لتوضيح آليات المبادرة للمؤسسات والوزارات المعنية لإزالة أي غموض، ومؤكدًا دعم الهيئة الكامل للمبادرة واستعدادها لتذليل الصعوبات بما يحقق الشفافية والمصلحة العامة.
كما نوه إلى أن آخر حساب ختامي مقدم إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009م، مشددًا على ضرورة استكمال الوزارة لإجراءات حصر وقيد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحمل رئيس الهيئة ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في اتخاذ الإجراءات الضبطية تجاه الجهات المسؤولة، بسبب تقاعسه عن مطالبة الوزارة والحكومة بتقديم الحسابات في مواعيدها، ودراستها، ورفع تقرير للسلطة التشريعية، وهو ما أدى إلى ضعف الوضع المالي والاقتصادي للدولة وتضخم الدين العام.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية المالية، وضمان الانضباط في إدارة المال العام، ودعم مبادرات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.