الصباح
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، خلال اجتماع موسّع أمس الثلاثاء، بضرورة إعداد خريطة استثمارية لكل بلدية، بالتنسيق مع الجامعات ووزارة الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف توجيه الاستثمارات ودعم التنمية المكانية المتوازنة.
ودعا الوزير، إلى الإسراع في تنفيذ منصة إلكترونية مخصصة لتتبع المشاريع الاستثمارية المعتمدة، تتيح متابعة مباشرة لنشاط هذه المشاريع والإجراءات المرتبطة بالشركات المنفذة، مما يُسهم في تسريع التنفيذ وحل المشاكل الفنية والإدارية من خلال إشراك الجهات المختصة عبر المنصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام، ونائب المدير العام بهيئة الإشراف على التأمين، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بديوان الوزارة.
وتناول الاجتماع، نشاط الجهات التابعة في قطاع الاستثمار، وسبل تيسير الإجراءات أمام الشركات المحلية والأجنبية، إلى جانب مناقشة مستجدات قطاع التأمين، والصعوبات التي تواجه بعض المشاريع الاستثمارية والعمل على معالجتها.