منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ وكالات
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً مهماً ، يقضي برفض شكوى تقدم بها 14 مهاجراً نجوا من حادث غرق قارب وقع قبالة السواحل الليبية في نوفمبر 2017، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 20 شخصاً.
ورأت المحكمة أن، إيطاليا لا تتحمّل المسؤولية القانونية عن الحادث، الذي أثار حينها موجة من الغضب والجدل الحقوقي حول دور الدول الأوروبية في مراقبة الحدود البحرية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن خفر السواحل الليبيين، الذين قادوا عملية التدخل خلال الحادث، تصرفوا بشكل مستقل، دون إشراف مباشر من السلطات الإيطالية. وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين إيطاليا وليبيا، والتي تشمل تقديم الدعم اللوجستي والتدريب لخفر السواحل الليبيين، لا ترقى إلى مستوى “نقل صلاحيات السلطة العامة”، وهو الشرط القانوني الأساسي الذي يجيز تحميل دولة أوروبية مسؤولية أفعال جهة خارج مجلس أوروبا.
ورغم أن الحادث وقع في منطقة بحرية سبق لإيطاليا أن نسقت فيها عمليات إنقاذ، شددت المحكمة على أن روما لم تكن تمارس “سيطرة فعلية” على تلك المنطقة عند وقوع الحادث. وبهذا الحكم، قضت المحكمة بعدم مسؤولية إيطاليا عن الانتهاكات التي تعرّض لها الناجون، الذين تم إعادتهم لاحقاً إلى مركز احتجاز تاجوراء، المعروف بسوء أوضاعه، حيث أفادوا بتعرضهم للضرب وسوء المعاملة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للاتفاقات المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، والتي تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. واعتبرت منظمات حقوقية أن هذه السياسات تنتهك حقوق المهاجرين من خلال “تعهيد” إدارة الحدود إلى دول غير أوروبية، تتوفر فيها ظروف احتجاز ومعاملة لا تراعي المعايير الإنسانية الدولية.
وتبقى حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط مأساة إنسانية مستمرة، حيث تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 30 ألف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر منذ عام 2014، غالبيتهم في منطقة وسط البحر المتوسط، التي تربط السواحل الليبية والتونسية بجنوب إيطاليا.
