أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم ، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا 2025-2029، وذلك خلال افتتاحه النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني في طرابلس.
عيسى أكد أن هذه الاستراتيجية تمثل “التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ومهنيًا تجاه جميع فئات المجتمع”.
وشدد المحافظ على أن الاستراتيجية، التي أعدها المصرف المركزي بكفاءات وطنية، تهدف إلى توفير خدمات مالية آمنة، ميسورة التكلفة، وسهلة الوصول، مع حماية صارمة للبيانات الشخصية للمواطنين.
إضافة إلى ذلك، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى المصاحبة للاستراتيجية، والتي تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي والشمول المالي في البلاد:
مشروع حسابات الشمول المالي: يستهدف هذا المشروع الفئات المستبعدة ماليًا، لدمجها في النظام المصرفي.
نظام حماية البيانات المصرفية: لضمان سرية وخصوصية معلومات الأفراد والشركات.
دعم التحول الرقمي للدولة: عبر رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
توطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي: ستكون هذه البنية تحت إشراف المصرف المركزي لتعزيز السيطرة والأمان.
تجهيز إطار قانوني وتقني للعمل بالعملات الرقمية والمشفرة: خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
إطلاق الهوية الرقمية المصرفية: لتسهيل المعاملات الإلكترونية وتعزيز الأمان.
توفير الحوالات المالية الداخلية عبر منصة وطنية: تمكين التحويلات المالية دون الحاجة إلى حساب مصرفي، مما يوسع نطاق الشمول المالي.
اختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن هذه المشاريع الجديدة ستمهد الطريق نحو اقتصاد رقمي عصري، أكثر عدالة وشمولاً، مما سيعزز الاستقرار المالي والتنمية في ليبيا.