عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا أمنيا عالي المستوى ضم وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر اللواء 444 الذين قدموا إحاطة تفصيلية حول مراحل تنفيذ خطة تأمين العاصمة.
واكد رئيس الحكومة على أن جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصريا لوزارة الدفاع والجيش الليبي، مشددًا على أن لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، وأن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يُستثنى منها أحد.
واوضح الدبيبة أن زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى، مشددا على ان لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط، مشيرًا إلى أن ما تحقق على هذا الطريق يُعد إنجازًا حقيقيًا ومفصليًا، أسهم في استعادة الثقة بالدولة، رغم إدراكنا أن العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزمًا مستمرًا.
ووجه رئيس الحكومة، وزير الداخلية إلى تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصرا، بما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية.
كما ناقش الاجتماع، خطة عمل اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع السجون، حيث شدد الدبيبة، على ضرورة إنهاء أي توقيف خارج إطار القانون، وأن أي اعتداء على حقوق المواطنين أو المقيمين من خلال التوقيف غير القانوني يُعد انتهاكا لهيبة الدولة وسيُواجه بحسم.
واختتم الدبيبة الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يعرقل بناء الدولة أو يمنع تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهم، في معركة استعادة الوطن من الفوضى إلى دولة القانون.