يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل البريميرليغ في المواسم الأربعة الأخيرة، أزمة غير مسبوقة تهدد بتغيير مسار تاريخه الحديث، وسط تحقيقات تقترب من نهايتها تتعلق بارتكاب مخالفات مالية جسيمة بين عامي 2009 و2018.
ووسط أجواء مشحونة يسودها القلق، تترقب جماهير “السيتزنس” القرار النهائي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي قد يحمل في طياته عقوبات صارمة تتراوح بين الغرامات الضخمة، وخصم النقاط، بل وقد تصل حد الهبوط إلى دوري أدنى أو سحب الألقاب.
التحقيقات المثارة جاءت عقب دعوى رفعتها أندية الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، تتهمه بارتكاب 115 مخالفة مالية خلال تسع سنوات، في قضية اعتبرها مراقبون الأخطر في تاريخ الكرة الإنجليزية الحديثة، بحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية.
الخبير الاقتصادي كيران ماغواير كشف أن الرابطة وجّهت ثلاث اتهامات جوهرية للنادي السماوي:
-
تضخيم الإيرادات عبر رعايات وهمية، حيث أُدرجت أموال قُدمت من المالك الشيخ منصور بن زايد على أنها صادرة عن جهات راعية.
-
عدم التعاون الكامل مع الرابطة خلال سير التحقيقات.
-
دفع رواتب خارج السجلات الرسمية، حيث يُشتبه أن المدرب الأسبق روبرتو مانشيني حصل على مبلغ إضافي قدره 2 مليون جنيه إسترليني من جهة إماراتية لقاء “أربعة أيام عمل فقط سنويًا”، ما يثير تساؤلات حول شفافيتها القانونية.
من جانبه، قال دام بلاملي، المتخصص في الشؤون المالية الرياضية، إن العقوبات المحتملة تشمل “سحب الألقاب، الهبوط، أو فرض غرامات كبيرة”، مشيرًا إلى أن الرابطة تمتلك الصلاحيات الكاملة لاتخاذ هذه الإجراءات دون تدخلات خارجية.
كما أشارت ماركا إلى أن التكاليف القانونية والتجارية المرتبطة بالقضية قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، وهي فاتورة باهظة سيدفعها الطرف الخاسر، سواء كان مانشستر سيتي أو الأندية المدعية.
وفي انتظار القرار الحاسم، يبقى المشهد مفتوحًا على كل السيناريوهات، وسط ترقب عالمي لما يمكن أن يتحول إلى زلزال قانوني ومالي في تاريخ البريميرليغ.