الصباح
كشف تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الأربعاء عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
ويمثل هذا الانكماش “انعكاساً حاداً” لمسار النمو القوي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.
ووصفت “واشنطن بوست” التقرير الجديد بشأن الناتج المحلي الإجمالي بأنه يقدم “صورة لاقتصاد يشهد حالة من التقلب وعدم الاستقرار”. وأشارت الصحيفة إلى التباين الكبير في توقعات الاقتصاديين قبل صدور التقرير، حيث تراوحت التوقعات بين انكماش بنسبة 1.5% وفقًا لنموذج النمو الاقتصادي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ونمو بنسبة 2.6% حسب تقديرات نموذج الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وأرجعت الصحيفة هذا الانكماش المفاجئ بشكل كبير إلى الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت إلى تغييرات ملحوظة في أنماط الإنفاق وأثارت مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي وشيك.
ونقلت “واشنطن بوست” عن تارا سينكلير، مديرة مركز البحوث الاقتصادية في جامعة جورج واشنطن، قولها إن التعريفات الجمركية “غيرت المشهد الاقتصادي بشكل كبير، ليس فقط في الوقت الحالي بل في الفصول المقبلة أيضاً”، مؤكدة على وجود “قدر هائل من عدم اليقين”. وأضافت أن الشركات والأسر الأمريكية “غيّرت أنماط استهلاكها وقامت بشراء كميات كبيرة من الواردات الجديدة” استعدادًا لتطبيق هذه التعريفات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.
وقد أدى هذا الاندفاع نحو شراء السلع الأجنبية، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والملابس والأثاث، قبل سريان التعريفات، إلى ارتفاع كبير في الواردات الأمريكية في شهر مارس، لتصل إلى ضعف قيمة الصادرات تقريبًا. ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري الأمريكي، وهو الفارق بين الصادرات والواردات، أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو ما يُتوقع أن يشكل عبئاً كبيراً على نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث أن الصادرات تدعم الناتج المحلي الإجمالي بينما تُحسب الواردات بشكل سلبي عليه.
يأتي هذا التقرير في وقت بدأ فيه الرئيس ترامب حملته الانتخابية، حيث ركز في تجمع حاشد بولاية ميشيغان على برنامجه الاقتصادي، بينما تتردد أصداء حربه التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي. ويُثير هذا الانكماش المفاجئ تساؤلات حول فعالية السياسات التجارية الحالية وتأثيرها على مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.