منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
يجري الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات ما يعني رفع سعرها وما سيتبعه من ارتفاع في أسعار الغذاء والدواء والنقل والخدمات مع زيادة التضخم، فهل كل تغيير يعني إصلاح؟ إن مفردة إصلاح عكس مفردة إفساد فإن تسببت الثانية في الضرر فحري بالأولى أن توصل للنفع وطالما أن الإجراء المرتقب سيزيد تضرر المواطن فعلينا تسمية الأشياء بمسمياتها والبحث عن مصطلح بديل لما تعتزم الدولة تنفيذه كحل للأزمة الاقتصادية من وجهة نظر مسؤولين يصرّ أغلبهم على التنصل من المسئولية عنها محاولين إقناع المواطن بقدرتهم على اقتراح وتنفيذ الحلول.
دولة كالكويت اقتصادها ريعي يعتمد على النفط وعملتها ثلاثة أضعاف الدولار تعيش دون أزمة، بينما ليبيا تعاني من سوء إدارة المال العام وتضارب المصالح وازدواجية المعايير وغياب الرقابة الإدارية والمالية، مع انعدام الإستقلالية في القرار والتنفيذ، ومن حلول مقترحة تهمش دور الجمارك والضرائب والرسوم وعوائد الشركات العامة وفرص استثمار موارد طبيعية مازالت مستباحة بينما تدخل نظيراتها في دول أخرى ضمن الدخل القومي عبر شراكات استثمارية تمنح الدولة الحصة الأكبر في استثمار للمعادن والزيوت ومختلف مصادر الطاقة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
علينا إعادة النظر في المؤسسات المتوقفة منذ سنوات عن تقديم الخدمة للمجتمع رغم استمرار صرفها للميزانيات، ونحتاج لنظام مصرفي فعّال لا يشبه سلوك الجمعية والدكان وأن يكون لشركات التأمين دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في المشاريع والتزامها بتسديد الضرائب، آلاف المحلات التجارية والمولات وفرص الكسب كلها يجب أن تكون حلقة في دائرة محاسبية اقتصادية حقيقية، ومئات الآلاف من العمالة الوافدة يجب تنظيمها قانونيًا وبتأشيرات للإقامة والعمل وأن تسدد الرسوم والضرائب أسوة بما هو موجود في كل العالم ويجب أن تكون تحويلاتهم المالية عبر المصارف الرسمية وليس السوق السوداء، وعلينا توفير بدائل للنقل العام خاصة نقل البضائع، وإحياء النقل البحري والنهوض بالسياحة ودعم الفنون، وتفعيل الرقابة على الأسعار وتنظيمها، والملايين التي يستنزفها تجار الاعتمادات يجب أن توقف مع ضبط التوريد وفق حاجة بلادنا فقط وبحسب ما يخرج منها من عملة صعبة ووفق المواصفات والمعايير الاقتصادية للسلع المستوردة.
أحلام محمد الكميشي
