الصباح – وكالات
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الانسان، إن الاعتداء الذي تعرض له المحامي الحقوقي المصري جمال عيد الأحد الماضي «يحمل بصمات الأمن» في بلاده.
ونقل تلفزيون ألبي . بي . سي « عن سارة لي واتسون، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن «الهجمات المتكررة على أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في مصر تُثير بواعث قلق خطيرة بشأن احتمال تورط القيادة المصرية»، بحسب بيان نشر على موقع هيومن رايتس ووتش .وكان المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان في مصر قال إنه تعرض لاعتداء وتلطيخ بالطلاء في القاهرة على يد من وصفهم «بعصابة» من المسلحين، متهما أجهزة أمنية بالوقوف وراء الاعتداء.
وأوضح عيد أن الهجوم وقع أثناء محاولته ايقاف سيارة أجرة بالقرب من منزله في حي المعادي جنوبي العاصمة المصرية.
وأشار إلى أن المهاجمين كانوا ينتظرونه في ثلاث سيارات في مكان قريب من المنزل.
واعتدى المسلحون عليه بالضرب ثم قذفوه بطلاء أغرق وجهه وملابسه، بحسب رواية المحامي المصري الذي نشر صورا له ولثيابه بعد «الاعتداء».
وأضاف أنه عندما حاول الجيران التدخل، أشهر المعتدون أسلحتهم وطالبوهم بمغادرة المكان.
وقال عيد، وهو مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن من اعتدوا عليه يتبعون جهاز الشرطة في مصر أو يعملون بتعليمات من ضباط.
وأرسلت بي بي سي لوزارة الداخلية المصرية طلبا لتوضيح ما حدث مع المحامي الحقوقي، لكن لم نتلق ردا حتى الآن.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة نقلا عن «مصادر مطلعة» لم يسميها ،أن الهجوم على جمال عيد تم التخطيط له من قبل «قوى الشر المعادية لمصر».
وأضافت الصحيفة أن من نفذوا هذا الهجوم يستهدفون «تشوية سمعة مصر من خلال نشر الشائعات».
في المقابل، يقول عيد إن الذين هاجموه حاولوا «معاقبته وإسكاته» ليتوقف عن الانتقاد المستمر لـ «الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان» في مصر.
يُذكر أن هذا الهجوم ،هو الرابع الذي يتعرض له عيد هذا العام، وفقا لما ذكرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.
ففي أكتوبر الماضي، قال عيد ،إنه تعرض لمحاولة لسرقة وتم الاعتداء عليه بعد مشادة مع أشخاص زعموا أنهم ضباط شرطة.
وبعد أقل من شهر، حطم نحو سبعة مسلحين سيارة كان عيد قد استعارها أثناء توقفها أمام منزله.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه منذ إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي، تكثف قوات الأمن حملاتها التي تنطوي على التخويف وممارسة العنف، والاعتقال ضد المعارضين السياسيين، ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني، وغيرهم من منتقدي النظام