أصدر المجلس البلدي لبلدية زليتن، توضيحاً بشأن الجدل المثار حول توزيع وحدات سكنية جاهزة تتبع مصرف الادخار والاستثمار العقاري، داخل المدينة..
وأشار المجلس في توضيحه، إلى عدد من النقاط بشأن موضوع الوحدات السكنية، أهمها:-
– الجهة المالكة للوحدات السكنية هي مصرف الادخار والاستثمار العقاري..
– لم يتم التواصل مع البلدية اطلاقا، ولا استشارتها في أي موضوع يتعلق بالتخصيص، أو آلية التخصيص ومعاييره، سواء في وقت سابق أو الوقت الحالي..
– بناء على تواصل عدد من المواطنين في وقت سابق من سنة “2023”، حول عملية تخصيص الوحدات السكنية، قامت البلدية بمراسلة المدير العام لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، برسالة رقمها الإشاري “(2023/914 “، صادرة بتاريخ “2023/4/10″، للاستفسار حول الآلية المتبعة في التخصيص، ولم تستلم البلدية أي رد من المصرف إلى تاريخ هذا المنشور..
– حرصاً من المجلس البلدي على توضيح الصورة للراي العام، وانهاء اللغط المثار حاليا حول هذا الموضوع، قام المجلس البلدي بمراسلة المدير العام لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، برسالة رقمها الاشاري “2025/615″، بتاريخ “2025/2/20″، للسؤال حول وجود تخصيصات من عدمه، وفي حال وجودها، طالب المجلس بتوضيح آلية التخصيص، والافادة بقوائم من تم التخصيص لهم، ولا زال المجلس ينتظر الرد، وسيقوم بنشر أي جديد حول هذا الموضوع بكل شفافية حال وروده..