أمرت النيابة العامة بحبس مدير مركز غسيل الكلى – الأبيار، ومسؤول المراجعة الداخلية، والمراقب المالي في المركز، ومدير مكتب مشروعات – الأبيار، ومسؤول متابعة مشروع صيانة مركز غسيل الكلى في المكتب..
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية اليوم الأحد، أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين أسأوا التصرف عند إدارتهم الشأن المالي، بممارستهم إجراءات صرف ثمن تنفيذ مشروع صيانة المركز، رغم عدم إنجازها كلها..
وأضاف المنشور أن مسؤولي الشأن المالي في المركز، أسهموا في تحصّل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة، بتعمّدهم صرف ثمن تكليف خدمة الإعاشة المتعاقد عليها، رغم علمهم أن الثمن المصروف، تزيد قيمته على القيمة الحقيقية للخدمة، التي قدمتها أداة التنفيذ..