أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بإدانة مسؤول سابق لإدارة الاعتمادات المستندية؛ ونائبه في المصرف الليبي الخارجي..
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية، أن النيابة العامة تصدّت لواقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما؛ بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل، المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ “خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو”، لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ما تسبّب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام، نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان..
وقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها، بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة خمس سنوات، وتغريم كل واحد منهما مبلغ “خمسين ألف دينار”، وإلزامهما متضامنيْن بدفع مبلغ “مائة وخمسين ألف دينار”..