منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الأحد الاقتصادي
بقلم / وحيد الجبو
يقصد بالغش التجادي هو كل منتج أو سلعة أو خدمة مشكوك في جودتها أو التغيير المتعمد في مكونات المنتج أو تزوير تاريخ انتهاء صلاحيتها أو تقديم خدمة رديئة والمراوغة والمماطلة في تقديمها بشكل يخالف المواصفات ولا تنطبق عليها شروط الجودة أما أنواع الغش التجاري فهو إما الغش في تصنيع السلع أو في الخدمات أو الغش والتزوير في العقود والتوكيلات والمناقصات أو الغش في الإعلانات التجارية أو في المعاملات المصرفية والمالية ويعتبر عملا غير قانوني ويدخل في قائمة العقوبات القانونية ويعتبر المسؤول عنه متهم بارتكاب مخالفة أو جنائية حسب نص القانون .
وهو عمل غير شرعي ضد المستهلك أو المستفيد من السلع والخدمات محل الغش التجاري .
أما أجهزة مكافحته في الدولة عليها مسؤولية حماية المستهلك من إثارة السلبية صحياً واقتصادياً وخاصة من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية والجمركية وجمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك لقد تضرر المواطن الليبي نتيجة انتشار أنواع الغش في الآونة الأخيرة من خلال علاقة غير متوازية أنتجت أضرار مادية ومعنوية وصحية للمستهلك وساهمت في استغلاله وخداعه .
إن استغلال المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا وضعف أجهزة الدولة جعلت ضعاف النفوس واللاهثين وراء الأثراء غير مشروع والمهربين للسلع الفاسدة عبر الحدود البرية والبحرية لأحداث أضرار كبيرة بالمستهلكين كونه الحلقة الأضعف في هذه الظروف الاستثنائية للدولة الليبية في تكوين علاقات مصالح عادلة بين أطراف السوق الليبي المنتج والتسويق والمستهلك وضمان حقوق المستهلك في التعرف على السلع المراد بيعها له ومدى تطبيق المواصفات وصحة المكونات وحقه في ترجيع السلعة إذا لا تتناسب واحتياجاته أو لا تناسب البيئة الليبية وحقه في فاتورة الشراء وحقه في خدمات الصيانة والتجديد للسلعة ما بعد البيع وحقه في التقدم بشكوى ضد المنتج أو ضد وكيل السلعة أو ضد دائرة تسويقها لضمان توفير الحماية للمواطن في ظل ما تشهده الأسواق الليبية من فوضى وممارسات خاطئة وغير مسؤولة في غياب الردع وانتهاج العديد من القنوات التجارية والخدمية لأسلوب « خود أو خلي » والطايح مرفوع وإجبار المستهلك على التعامل مع ورش عشوائية في السوق لصيانة السلع المعمرة والكهربائية في غياب الورش المتخصصة المفترض أن تعمل تحت إشراف وكيل السلعة ونقص قطع الغيار والمبالغة في فرض المقابل المادي نظير الصيانة .
والغش التجاري هو أحد الظواهر الهدامة وجب مكافحتها وتعريف المستهلك بواجبه حيال الغش والإبلاغ عنه ومقاطعة السلع والخدمات الرديئة والتكاثف للحد منها والوعي بأهمية اقحام المؤسسات العامة والأهلية ( المركز الوطني للمواصفات والمقاييس والحرس البلدي وحرس الجمارك والصحة البيئية والبلديات وجمعيات ومنظمات حقوق حماية المستهلك ) في مكافحة كل أشكال التدليس والآثار السلبية المترتبة عليه وخاصة الصحية ومعوقات حمايته ودور الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في وعي المواطن ودور الخبراء والمتخصصون في الحد من الغش وإقامة العقوبات الرداعة لمرتكبيه وفق القانون.
