منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أن تكـــون ليبيـــا من بــيـن الدول العشـــر الأولى في العالـــم من حيث معدلات الفســـاد، فهـــذا بالتأكيد ســـيء، وأكثر من ذلـــك جرح وطني غائر .
والسؤال العادي هو: كيف يكون لدينا هذا الترتيب في تواجد ثالث مؤسسات رقابية، ووجود ترسانة من التشريعات.
بالتأكيـــد هنـــاك حالـــة من الإفلات مـــن العقوبـــات، وبالتأكيد هناك غيـــاب للقـــوة الضاغطة اجتماعيـــا، يعني أن ليـــس في المنظومة القيميـــة للمجتمع إزراء لهـــذه الظاهرة، ومعاقبـــة الضالعين فيهـــا اجتماعيا.ولكـــن لابـــد أن نقـــول أن هناك جهدا ً بـــدأ يخرج علـــى الصورة، رغـــم الظرف الأمنـــي، والاقتصادي، وحتـــى الاجتماعـــي، وهناك نية متوفـــرة لتحســـن إدارة المال العـــام، لتحســـن الأداء العام، لإيقاف حـــال الهدر.
هيئـــة الرقابة الإدارية هـــي الكتيبة الأولى في محاربة الفســـاد الإداري، ليس بداية مـــن معدلات الأداء والنهاية بإعـــادة هيبة النظام الإداري، وفي هذا العدد نلتقى الســـيد ســـليمان الشـــنطي لنســـأله بدون حتفظ، ليجيبنا بكل تلقائية.
حاورته: زينب شرادة – تصوير: محمود القمودي
لا يوجد تنازع اختصاصات، بين الأجهزة الرقابية وتم توقيع اتفاقية لتوحيد المجهود الرقابي .
* بداية الكثير يخلـــط ما بين وظيفة الرقابـــة الإدارية، وديوان المحاســـبة، وكذلك هيئة مكافحة الفســـاد، بداية نريـــد أن نعرف ما الفـــرق في الأدوار والاختصاصات؟
_ الهيئـــة تأسســـت وفقـــا للقانـــون رقـــم 20 للعـــام 2013 الصـــادر عـــن المؤتمر الوطنـــي العـــام وبموجبة تم تحديـــد اختصاصاتهـــا وأعمالهـــا والجهـــات الخاضعـــة لرقابتها في حــيـن أن قانون المحاســـبة مختص بما هو موجـــود في القانـــون رقـــم 19 للعام 2013 لكل منهـــم اختصاص، ولكن في النهايـــة الجهـــات الثلاث مكملة لبعضها، هيئة الرقابـــة الإدارية تتمتع مبيزة أنهـــا مخولة بالشـــق الجنائـــي المتمثلة في الاتهـــام والتحقيـــق، والإحالة الى القضـــاء، او المجالـــس التأديبيـــة المختصة، في حني ديوان المحاســـبة وهيئة مكافحـــة الفســـاد يحيلان الملفـــات للتصرف وفقـــا للقانون.
* هـــل نســـتطيع أن نقول انـــه لا يوجـــد تنـــازع اختصاصات بين الجهـــات الرقابيـــة الثلاث؟
ـ هنـــاك تنســـيق بني المؤسســـات الرقابية، ولا يوجد أي جتـــاوز، او تنازع اختصاصـــات، ونـــادرا مـــا يحـــدث ذلك ويف حـــالات محـــدودة لا تذكر، وفي هذا الســـياق توحيد املجهـــود الرقابي مت توقيع اتفاقية، وتشـــكيل لجنة عن كل مؤسســـة وســـيكون هنـــاك عمل موحـــد لحلحلة المشـــكلات، والمختنقات التـــي يعانيهـــا المواطـــن، كأزمـــة الكهربـــاء، والســـيولة، والوقود، والمؤسســـة الليبيـــة للاســـتثمار، وما تابعهـــا، والترتيبـــات المالية، وأي ملـــف يحتاج الى تكثيـــف الجهـــود ســـيكون علـــى طاولة، وســـيدار هـــذا العمل بـــروح الفريق الواحـــد، وســـيتم الوقـــوف علـــى كل مشـــكلة، وترشـــيح الحلـــول المناســـبة لمعالجتهـــا بطريقـــة علمية وقانونيـــة وفنية.
* خـــلال المدة الأخيرة ســـافر رئيـــس هيئة الرقابة خـــارج ليبيا،وحضر مناشـــط اقليمية ودوليـــة، هل تضعنا فى صـــورة ما حدث؟
_ وجهـــت لنـــا دعـــوة لحضور اجتمـــاع دوري يعقد من قبـــل منظمة “بوتس مـــان” لتمثيـــل ليبيـــا، وكان الاجتمـــاع للمكتب التنفيـــذي للمنظمـــة، وكانت وظيفـــة النائـــب الثانـــي للمنظمة شـــاغرا، ورشـــحت لـــه ليبيـــا بإجماع 25 دولـــة افريقيـــة، بفضل الممثلـــن عن الهيئة ومـــا قاموا به خـــلال تواجدهم، حيـــث مت التعريـــف بالهيئـــة، وتســـديد رســـوم المنظمـــة، ونحـــن نعتبـــر هذا جناح للدبلوماســـية الليبية، ونشـــدد على أهمية تفعيـــل دور مكاتب التعاون الدولـــي يف كل الوزارات، والهيئات وداخل الســـلطات التشـــريعية والتنفيذية حلصـــر جميـــع المنظمـــات الدولية التي تتعامل مـــع الدولة الليبيـــة، ومتابعة دورهـــا، والاســـتفادة مـــن برامج هـــذه المنظمـــات كغيرنا من باقـــي الدول.
* هـــل تـــرون أن دور مكاتب التعـــاون الدولي مهم، كيـــف تقيمون هذا الـــدور الآن؟
– دور مكاتـــب التعـــاون غيـــر فعال، أو غائـــب، وتواصلت مـــع رئيس مجلس النـــواب ورئيـــس املجلس الرئاســـي داعيت إلى ضرورة تفعيـــل هذه المكاتب، واهميـــة التعامل مع المنظمات املعنية بالشـــأن الإنســـاني، أمـــا الغياب وعدم تســـديد رسوم الاشـــتراك، يترتب عليه ســـقوط عضوية ليبيا، ويقدم رسالة ســـلبية عن ليبيا.
بعض العقوبات لا تسقط بالتقادم ، الملفات ستفتح
و كل من قصر يتحمل جزاء تقصيره
* وماذا عن معرض نيجيريا؟
ـ شـــاركنا باســـم الهيئـــة في معـــرض يف دولـــة نيجيريـــا، وأنـــا أراه جناحا يســـجل للهيئة من خـــلال تقدمي مطبوعـــات، ومطويات تعريفيـــة عن عمل، ونشـــاطات الهيئة، واللوائح التنفيذية، وتعديلاتها بجميع اللغات، الفرنســـية والانجليزيـــة والعربيـــة، فضلا عن حضور الهيئة في المؤتمر الدولي للســـلام بـــا حـــدود، وهـــي المـــرة الأولى التي تشـــارك فيهـــا الدولـــة الليبيـــة، وكان حضـــورا متميزا.
ومـــن خــلال هـــذا المنبـــر ادعوا مكاتـــب التعـــاون الدولـــي في القطاعات الخاضعـــة لرقباتنـــا علـــى أهميـــة تفعيلهـــا وتواصلهـــا مـــع المنظمـــات التي تناظرهـــا والاســـتفادة منها.
* مـــن واقع حرصكم علـــى دور مكاتب التعاون نود ســـؤالكم: كيف تعمل فرقكم المكلفـــة بالمتابعة داخل مكاتـــب التعاون الدولي؟
_ الفـــرق المكلفـــة تقوم بمتابعـــة تقييم المؤسســـة بالكامل ومســـتوى أدائها، ويتـــم تضمني ذلـــك إلى التقرير الســـنوي.
* هل رصدتم بعـــض الخروقات من قبل مســـؤولي مكاتب التعاون الدولي في تعاملهم مع بعـــض المنظمات الدولية؟
قـــد تكـــون هنـــاك بعـــض الإشـــكاليات والخروقـــات مـــن قبـــل المكلفـــن بمخاطبـــة المنظمـــات الدوليـــة في مكاتـــب التعـــاون الدولـــي ولكـــن هـــذه افتراضـــات لـــم تصلنـــا بشـــكل رســـمي.
* بمناســـبة حضورك مثـــل هـــذه الاجتماعات، نريـــد أن نعرف رأيكم في عدم التزام ليبيا بدفع اشـــتراكاتها في المؤسســـات الدولية حتى بلغـــت مديونيـــة الدولة قرابـــة النصف مليار دينـــار، ثم ألا يضر ذلك بســـمعة ليبيا؟ـ
للأســـف هـــذا الرقـــم موجـــود كديـــن يترحـــل في جميـــع الميزانيـــات، والترتيبـــات المالية هذه المتأخرات قـــد دخلت للجدولة، فقـــد ارتفعت إلى مـــا قيمته مليـــار الا ربع مليار دينـــار، وتم تخفيضها من خلال التســـديدات حتـــى بلغت نصـــف مليون.
* وماذا قدمت الهيئة من أجل إطفاء هذه المديونية؟
_ لقد قامت الهيئة بمخاطبة املجلس الرئاســـي، ووزارة الخارجية، لحثهم علـــى أهمية التـــزام الدولة الليبية بتســـديد هـــذه لاشـــتراكات وإطفاء هذا الديـــن، وللتوضيـــح هـــذه الديون تراكميـــة، وموجودة من قبـــل عام 2011 ، المهـــم بدأنا في اتخاد خطوات وباشـــرت الحكومة في تســـديد بعض الديون، واتوقـــع انـــه ما بـــين العامين الجارى واملقبل، ســـيتم تســـديد الديون كاملة.
* إيقـــاف عـــدد من الســـفراء لتجاوزهم المــدة القانونيـــة، أليس هؤلاء يمثلون مؤسســـة الرئاســـة ووجودهم، أحيانا يتعلق علاقة بالمصالح العليـــا للدولة؟
_ القانـــون رقـــم 2 القاضـــي بتعيني الســـفراء، لا يحـــدد لهم وعـــاء ً زمنيا ولكـــن أغلـــب املوجوديـــن في الخــارج قائمون بأعمـــال، وليس ســـفراء، ومن خـــلال متابعـــة هذا الملـــف مـــع وزارة الخارجية الحظـــت الهيئـــة أن بعض، الســـفراء، والقائمـــن بالأعمـــال، والمراقبـيــن الماليين، والملحقـــن الثقافيين، والصحيــيـن، تجـــاوزوا المــدة القانونية ويفي هـــذه الحالات إمـــا ان يرجع الى بـــلاده او يجـــدد لـــه العقـــد وفـــق القانـــون عـــن طريق لجنـــة الإيفـــاد التي وظيفتهـــا هي متابعـــة كل الموفديـــن للخارج.
* وفي هذا السياق ماذا فعلت الهيئة؟
_ الهيئـــة نبهـــت الخارجيـــة، والمجلـــس الرئاســـي، ووزارة الماليـــة الى هذه المخالفـــة القانـــون المتمثلـــة في عـــدم احتـــرام المــدد القانونيـــة، ودعوتهـــم الـــى عـــدم صرف مرتباتهـــم، وظيفتنـــا هي فـــرض القانون، وهـــو المرجعية والمســـطرة التـــي نقيم بها أي مؤسســـة، والحقيقة هناك عـــدد كبير قد نفذ في حقهـــم القانـــون بنـــاء على مـــا أكدتـــه وزارة الخارجية .
* لا يوجـــد لدينـــا ســـفراء في دول مثـــل النيجر، وتشـــاد، رغم اهمية ذلك بالنســـبة لمصالحنـــا وحتى أمننا القومـــي، لماذا لا تنبه الرقابـــة الإدارية الخارجيـــة إلى ذلك؟
ـ ليـــس بحوزتـــي معلومـــة أكيدة بهـــذا الصـــدد، ولكن في حـــال تأكدنا من عـــدم تعيني ســـفراء بهـــذه الدول، عبـــر لجاتنـــا المكلفة بالخارجية ســـنقوم بتنبيـــه الحارجيـــة بالخصـــوص، وأنـــا اســـتبعد أن لا يكـــون هنـــاك تمثيـــل دبلوماســـي بهـــذه الدول.
* رغم أنـــه لا توجد هوية سياســـية للدبلوماســـية ولكن يوجد تضخـــم لعـــدد العاملين بالخــارج هل فتحـــت هيئـــة الرقابة هذا الملف؟
ـ الحقيقـــة لا يوجد هياكل تنظيمية ولا ملاكات معتمد في كل الســـفارات، المحليـــة، التـــي توقع دخل الســـفارات، ونبهـــت الهيئة بضـــرورة إنهاء ظاهرة تضخـــم الجهاز الإداري للســـفارات كما أمـــرت بإيقاف مرتبـــات الكثير من العقود المحلية .
*الأموال الليبية في الخارج والتى أصبحت محل أطماع ماهو دور الرقابة وخاصة وهناك شبهة تواطؤ من موظفين عامين مثل قضية تعويض عائلة حنا في مصر و الخرا في و غيرها ؟
الهيئة مهتمة بهذا الملف ، وقد شكلت لجنة من مدير ادارة الرقابة الخارجية و ماليين و مستشارين قانونيين وهي على تواصل مع المصرف ليبيـــا المركزي، والمصـــرف الليبي الخارجي، والمؤسســـة الليبية للاســـتثمار، والمحافـــظ الاســـتثمارية، والمجلـــس الرئاســـي، ووزارة الماليـــة، والهيئة تتابع الإجـــراءات المتخـــذة في إدارة هـــذه الأمـــوال مـــن حيث الحفـــظ والصيانة، وكذلـــك التدابير التـــي اتخذت حيال الأموال المجمـــدة بموجب قرار مجلس الأمن.
* هنـــاك كلام يتـــردد علـــى قيام مركـــز الرقابة علـــى الأغذية بتعيينـــات وبالجملة، مـــا حقيقة ذلك، وما موقفـــك باعتبار المركز يتبع للهيئة؟
_ بدايـــة التعيينـــات داخـــل هـــذا المركز وفي اغلـــب المؤسســـات الليبية يجب ان تتوافـــر فيهـــا الشـــروط وهـــو الملاك الوظيفـــي المعتمد، وللأســـف اغلب الجهـــات الليبيـــة لا تملـــك مـــلاك وظيفي، مبا فيهـــا هيئة الرقابـــة الإدارية وحتـــى لـــو وجد فإنه غيـــر معتمد، والثانـــي ان تكون هناك وظائف شـــاغرة بهـــذا الملاك، والثالث ان يكون لديك مخصـــص للتغطية، وفي حال الإخلال بهـــذه الشـــروط، فلابـــد أن نتعامـــل معها كمخالفـــة وتجاوز قانونـــي، وهذا الاتجـــاه أوقع الدولـــة في ظروف يصعـــب معالجتها.
* ماذا ستفعل الهيئة إزاء ذلك؟
_ ونحـــن كهيئـــة نعتزم ا تشـــكيل لجنة لمتابعـــة مركز الرقابة علـــى الأغذية، وفي حـــال إثبـــات هـــدا الأمر، ســـيتحمل المســـؤول تبعات المترتـــب عنه علما بـــأن بعـــض العقوبـــات لا تســـقط بالتقادم، الملفـــات ســـتفتح، وكل من قصر يتحمل جـــزاء تقصيره. ّ
* مادمنا تحدثنا عن التعيينات ونحن نرى الرقابة هذه الأيام تعود لأداء دورها سؤالى عن التعيينات خلال الفترة السابقة والتى كانت محل انتقاد سمعنا بلجان شكلت من قبلك فما الجديد ؟
– هذه اللجان تحتاج وقتا لفرز الملفات المؤهلات و قانونية الاجراء وهل تم عن طريق لجنة شؤون الموظفين ومن تم تعيينه بغير صحيح القانون تتحمل الجهة الصادرة للقرار مسؤولية مخالفة القانون و الهيئة بشكل عام تسعى بالتنسيق مع المجلس الرئاسي و مجلس النواب ووزارة العمل لمعالجة الكم الكبير في الملاك الوظيفى في مركز الرقابة الغذائية او اى جهة اخرى و لكوننا مسؤولين على القانون فنحن اول يطبقة وإن حدثـــت أخطـــاء فمن قام بهـــذه الأخطاء هو من ســـيتعرض للمحاســـبة .
* هناك أشـــخاص تم نقلهم للهيئة أو تعيينهـــم بها خلال الفترة الماضيـــة، ومنحـــوا عضويـــات ويرى البعـــض أنهم أقل خبـــرة وأقل كفـــاءة هذا غيـــر ظـــروف تعيينهم فهل يثيـــر هذا اعتمـــام رئيس ا لهيئة ؟ـ
_العضويـــات والضبـــط القضائـــي، صفـــات لا تمنـــح مـــن قبـــل الهيئة الاوفقـــا للائحـــة تنـــص على شـــروط لاكتســـاب هده الصفـــة وهـــي أن يكون موظفـــاً بالهيئـــة مدة ثلاث ســـنوات عمـــل، وأن يكون يحمل مؤهـــلاً قانونيا أو ماليـــا ً، وتعرض تقاريره على المستشـــارين القانونيـــن والفنين والإداريين لتقييـــم أدائـــه، ثم يأتـــي دور ادارة التفتيـــش للتقييم وعلى اثر هـــذا التقييم تصـــدر الهيئة قـــرارا مبنحه الصفـــة وفي حال لم تتبع هـــذه الخطوات فإنه يعـــد مخالـــف للقانون واللوائح والهيئة بصدد تشـــكيل لجنة لدراســـة جميع الحـــالات في حـــال وجـــود أي مخالفـــة تســـحب العضويـــة بقـــرار ولرئيـــس الهيئـــة الســـلطة التقديرية في اختيـــار نوع العقـــاب للمخالفة .
* الكثيـــر مـــن المؤسســـات تشـــتكي مـــن ســـلوكيات بعـــض افراد المؤسســـات الرقابيـــة مـــا هـــي الآليـــة التـــي ترونها لمنـــع ذلك؟
ـ في حـــال تعـــرض أي موظـــف في أي جهـــة الى أي ابتزاز مـــن قبل أعضاء الهيئـــة يتقـــدم بشـــكوى لرئيس هيئـــة الرقابـــة الإدارية، لاتخـــاذ الإجراءات المطلوبـــة حيالـــه، وفي حـــال ثبوت تجـاوز، فتســـلط عليه العقوبة المناســـبة، كســـحب العضوية، أو صفة مأمور الضبط القضائـــي، والإحالة الى مجلس تأديبـــي، وحتى الفصـــل عن العمـــل، والهيئة تتعامل حاليا مع شـــكاوى على هذا النحو.
* هنـــاك لا نقـــول ضعـــف أداء بـــل ســـوء أداء لمؤسســـات الدولة مثـــلا النظافـــة العامة مـــاذا فعلتم مع الشـــركة التـــي تنفق مئات الملايين؟
ـ الهيئـــة لم تدخر جهدا إزاء هذا الموضوع، وقفنا على مشـــاكلهم، وحاولنا معالجـــة إشـــكاليات الحكـــم المحلـــي، ووزارة المالية مـــن ناحيـــة، اختناقات الميزانيـــة والترتيبـــات الماليـــة مـــن أخرى، وخاطبنـــا المجلس الرئاســـي بهذا الشـــأن، كمـــا شـــكلنا لجــان ازمـــة، وابدينـــا رأينا بنقـــل اختصـــاص قانون الحكـــم المحلـــي بخصـــوص شـــباك جبايـــة الرســـوم للبلديـــات لتتيـــح لهـــا امكانية الانفاق، وتوفير الموارد، وتســـديد مســـتحقات الشـــركات، لكي تؤدي وظيفتها، والمشـــكلة تحتـــاج إلى حلـــول جدرية.
* دواء الضغط والســـكري ميتـــص نصف المرتب لعـــدد كبير ممن يعانـــون هـــذه الأمراض المزمنـــة ماذا يســـتورد لنا جهـــاز الأمداد؟ والســـؤال أين الرقابـــة التي يجـــب أن تقف مع هـــذا المواطن؟ـ
توريـــد الأدويـــة هـــو اختصـــاص أصيـــل لجهاز الأمـــداد الطبـــي، وهو لايســـتطيع أن يـــورد إلا وفقـــا لموازنـــة الاســـتيرادية، والجهـــاز مســـتمر في الاســـتيراد والهيئـــة تتابـــع وكلفـــت لجنة تراقـــب عمل وزارة الصحة بشـــكل يومـــي ونتابعه ولـــم ترد للهيئة أية تقارير تشـــير الى نقـــص أدوية الأمراض المزمنـــة، والجهـــازفي الحقيقـــة يعانـــي مـــن عدم امتــلاك مخـــازن تبريديه والمخـــازن المتوفـــرة لديـــه تفتقر لشـــروط التخزيـــن، هناك تقصيـــر، ونحن نتابـــع، والقرار المناســـب يف الوقت المناســـب.
* كرئيـــس هيئة الرقابـــة الإدارية كيـــف يمكن حمايـــة أعضاء الرقابـــة المكلفـــون بمكافحة الفســـاد من التورط في الفســـاد؟ـ
أولا الموظـــف أقســـم اليمـــن القانونـــي، وثانيـــا مرتبـــات هيئـــة الرقابـــة عاليـــة كفيلـــة بأن تحصنهم ضد أي إغـــراءات، ثم المحاضرات والمناقشـــات المســـتمرة النعـــاش ذاكرتهـــم وضميرهـــم المهنـــي، وأخـــر الـــدواء العقوبـــة الرادعـــة في حـــال ثبـــوت أي تواطـــؤ مـــن أي موظف.
* هنـــاك شـــركات وضعـــت تحت بنـــد متعثـــرة، وبعضهـــا يمكن معالجــة مشـــكالتها بـــدون الاتجاه إلى الحـــل الســـهل، وهو صرف مرتبـــات، هل جـــاء هـــذا الملف بـــن يدكم؟ـ
الشـــركات بصفـــة عامـــة مقيمـــة تقييمـــا قانونيـــا، واغلـــب الشـــركات ـ تعانـــي غيـــاب نظـــام الحوكمة، وهيئة المراقبة، او مشـــاكل مجالـــس الادارة، او الجمعيـــات العموميـــة، وهـــي قيـــد المعالجــة من قبـــل الرئاســـي، وديوان المحاســـبة، والشـــركات عمومـــا تحتـــاج إلـــى إعادة تنظيـــم، وإعـــادة هيكلة، وخاصة الشركات الكبيرة التى تضم عمالا ليبيين منها التابعة للاستثمار و صندوق الانماء او المحافظة الاستثمارية .
* هل ملف الشركات العامة بالمجمل يحظى باهتمام المؤسسات الرقابية ؟.
– أود أن نطمن الجميع بأننا كهيئة رقابة و ديوتن محاسبة و هيئة مكافحة فساد نتابع هذه الشركات بشكل دقيق عن طريق لجان مكلفة حديثا في الشركة العامة الكهرباء و مؤسسة ليبيا للاستثمار و المؤسسة الليبية للنفط وغيره و اللجان متواجدة بصورة دائمة وهى مشكلة من خبراء في القانون و ادارة الاموال و انطلقت اعمالها منذ حوالي الشهر و سنحاول بكل الطرق معالجة كل ما امكن علاجة و لندفع باشركات لتحقيق الغاية و الغرض الذى تا سست من اجله .
