ناقش النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء بإدارة المال العام ومكافحة تهريب المحروقات.
جاء ذلك خلال لقاء الصور مع رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
جرى خلال اللقاء استعراض نتائج التدابير القضائية الرامية إلى التصدي للجماعات المتورطة في نشاط التهريب، ومراجعة كلفة المحروقات المستوردة ومدى تناسبها مع الاحتياجات المحلية.
كما ناقش المجتمعون مدى توافق آلية مقايضة النفط الخام مع قواعد إدارة المال العام وضوابطها.
وتركز النقاش أيضًا على مقترحات لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم تهريب المحروقات، بهدف المساهمة في إصلاح تشوهات الموازنة العامة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص السلطات القضائية والرقابية والتنفيذية على تحسين إدارة الموارد الوطنية ومكافحة الفساد لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.