انعقدت صباح أمس السبت، بطرابلس ندوة علمية مخصصة حول تحديث قانون العقوبات الليبي، بحضور وزيرة العدل حليمة ابراهيم ، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية.
وتناولت الندوة عددًا من القضايا المحورية، منها بدائل الحبس الاحتياطي، وأزمة اكتظاظ السجون، والنقص في مؤسسات إيواء الأحداث، وذلك في مسعى لتعزيز النظام القانوني وتحقيق العدالة المستدامة.