منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إذا كان مجلس الإدارة ليس في المستوى فلماذا مجلس الأمناء يبقى عليه ؟
قال الخبير الاقتصادي والاستثماري” أ. د. عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حول تقرير مجلس الأمن عن المؤسسة الليبية للاستثمار إن فريق الخبراء يسعى للتجديد لولاية مقبلة ويقترح زيادة قدراته بسبب تعقد الحالة المتعلقة بالأصول المجمدة، حسب زعمه، وهذا يستوجب أن تزيد حكومة الوفاق من قدرات الجانب الليبي ومن خبراء ليبيين مخلصين للتحرك في ذات الموضوع من أجل المحافظة على الأصول الليبية في الخارج وحمايتها من السلب والنهب المقننين كما تزعم بعض المؤسسات وبعض الدول مثل ما حصل مع بريطانيا (مشار له في التقرير) ومثل الفائدة السالبة التي تفرضها بعض المصارف على الأموال المجمدة، وهذه وتلك من الأخطاء التي ما كان ينبغي لها أن تحصل لو كان الجانب الليبي قوياً وصلباً.
و تابع قائلاً : عبارة “أوقف الإصلاح” إذا كان المقصود به الإصلاح الاقتصادي وتحديداً موضوع سعر الصرف فهذا غير صحيح بدليل صدور قرار تخفيض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي من 183% إلى 163% في 30يوليو 2019 أي بعد بدء العدوان على طرابلس بحوالي أربعة أشهر، وعلى كل حال فمن أوقف استكمال بناء مؤسسات الدولة هو من انتهك قرارات مجلس الأمن بالإصرار على تكوين مؤسسات موازية وهو من أوقف المؤتمر الجامع بالعدوان على طرابلس، ومع ذلك فكل هذا لا يبرر أي عدوان آخر على أصول وممتلكات الدولة الليبية.
و أفاد “زرموح”: بالنسبة لصناديق الاستثمار الثلاثة المشار إليها في التقرير فإن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بحكم القانون التجاري الليبي رقم (23) لسنة 2010 ومن المفترض بحكم قانون أي دولة هو المالك أي هو الجمعية العمومية لهذه الصناديق أو أي صناديق أو شركات ينشئها عندما يمتلك رأسمالها بالكامل، فإذا كان يمتلك جزءاً من رأس المال فهو وبقية الملاك هم الجمعية العمومية، وعليه فإن هذه الجمعية العمومية هي من تملك، دون سواها، تعيين من تراه لإدارة تلك الصناديق أو الشركات أو أي استثمارات لها.
فإذا كانت المؤسسة تمتلك رأسمال تلك الصناديق بالكامل، فإن مجلس إدارتها، دون سواه، في جلسة جمعية عمومية (وليس في جلسة مجلس إدارة ومن باب أولى ليس بقرار فردي من رئيس المجلس) هو من يملك حق تعيين من يراه لإدارة تلك الصناديق سواء كانت شركة Palladyne International Assets Management “بالادين الدولية لإدارة الأصول”أو غيرها وليس لأحد الحق في الاعتراض إلا إذا كان مجلس إدارة المؤسسة غير مهتم أو غير مستوعب لاختصاصاته حسب القانون، وإذا كان مجلس الإدارة في غير المستوى، وهو ما يبدو من خلال التخبط في اتخاذ القرارات الفردية وإلغائها من قبل المجلس بعد أن أنتجت آثارها، فلماذا مجلس الأمناء يبقي عليه؟
وقال “زرموح” إن المحاكم المشار إليها في التقرير وإجراءاتها مهما كانت مبرراتها فإنها تؤدي إلى ضياع الوقت والمال على حساب ثروة الشعب الليبي، مضيفاً أن هذا النزيف الاقتصادي يجب أن يوقف، ولا شك في أن الخبراء من الاقتصاديين والقانونيين الليبيين المخلصين قادرون على أن يضعوا النقاط على الحروف لحسم مثل هذه القضايا.
وأشار إلى أن النقاط المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار واستقالة البعض وتعيين غيرهم، هي مؤشر لضعف المجلس بل وضعف قدرة مجلس الأمناء على اتخاذ القرار المناسب الذي يعتمد الكفاءة بالدرجة الأولى، ومع ذلك فهي كلها قضايا محلية يحكمها القانون التجاري. رقم 23 لسنة 2010 ولا ينبغي أن تترك لتتضخم فيتدخل فيها لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن.
