أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور؛ ومسؤول المخازن في الإدارة؛ وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وكشفت التحقيقات عن خلل في تنفيذ عقود توريد معدات طبية؛ حيث ثبت تآمر المتهمين مع المسؤول على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة.
كما تورط المسؤولين في صرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة حبس المذكورين على ذمة القضية؛ موجهة بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.