منصة الصباح

فوضى السلاح … أزمة إنسانية وأمنية

أكد فريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مع ممثلين عن السلطات الليبية والشركاء الدوليين والناشطين المدنيين من جميع أنحاء البلاد، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة قيام عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالعمل على توفير بدائل للتجنيد في التشكيلات المسلحة وبناء التماسك المجتمعي.

وشدد الفريق على أهمية إجراء مناقشات اجتماعية بين الشباب وإقامة لقاءات ملائمة للنساء لتعزيز ثقتهم في السلام والقضاء على الدوافع الرئيسية للعنف.

29 مليون قطعة سلاح

وقال المحلل السياسي إبراهيم عون، “أن انتشار السلاح يفاقم الصراع المسلح ويؤدي إلى زيادة الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويفتح الباب أمام نشاط الجماعات الإرهابية، وتشريد المدنيين، وتدمير البنية التحتية.

وأضاف أن القيام بحملات لجمع السلاح وتدميره بشكل آمن يساهم في حل للمشكلة، لافتا إلى أن وجود نحو 29 مليون قطعة سلاح في ليبيا، يستلزم تكثيف الجهود المحلية والدولية للقضاء على هذا العنف المسلح الذي مكن شبكات التهريب بلعب دور كبير في تهريب السلاح إلى ليبيا ودول الجوار”.

سلطة ضعيفة وهشة

من جانبه قال الباحث الليبي المختص بالشؤون السياسية محمود إسماعيل، أن المشكلة تعود إلى عام 2011، وما تبعها من نزاع مسلح كانت نتيجته انتشار ملايين قطع السلاح، ويضيف: “مواد القانون الليبي تتضمن مواد تمنع حيازة السلاح أو استخدامه ينص بعضها على عقوبات تصل للإعدام والسجن المؤبد”.

ورأى محمود إسماعيل، إن كل المقترحات التي قدمها الفريق الأممي المعني بنزع السلاح على مدار سنوات لم ترق إلى مرحلة التنفيذ بسبب ما يصفه بـ “الفشل الذريع” في إدارة هذا الملف، مقترحا في المقابل عدة حلول لإنهاء هذا الملف بينها أن تقوم الدولة بعرض شراء تلك الأسلحة ليتم التصرف فيها إما بتدميرها أو تخزينها.

وتحدث محمود إسماعيل، عن عدم وجود فرص عمل بديلة يمكنها منافسة المغريات المادية الكبيرة التي وفرها الانخراط في المجاميع المسلحة خارج إطار الدولة.

من جانبه، يقول المحلل السياسي، محمد محفوظ “عدم نجاح الحلول المطروحة لحل أزمة انتشار السلاح يرجع بشكل أساسي إلى عدم إنهاء الصراع السياسي في ليبيا وإحداث استقرار عبر دستور دائم ومرحلة دائمة بعيدا عن السلطات الضعيفة والهشة”.

وأضاف: هناك مشكلات أخرى تولدت نتيجة للصراع السياسي، مثل الأزمة الاقتصادية والمجتمعية، وأزمة مؤسسات غير شرعية عمقت من الصراع والفوضى.

شاهد أيضاً

الثروة البحرية تؤكد التزامها بدعم جهود تنمية مصائد الأسماك

أكد وزارة الثروة البحرية التزامها الكامل بدعم جهود التنمية المستدامة لمصائد الأسماك وحماية مواردنا البحرية …