منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
حكم النقض سيعرقل تنفيذ قرار لجنة التحكيم بتعويض الخرافي بأكثر من مليار دولار ويفتح الطريق لبطلانه
الصباح _ خاص
علمت صحيفة الصباح من مصادر قضائية، بأن محكمة النقض المصرية قد نقضت حكم محكمة استئناف القاهرة بعدم الاختصاص في دعوى البطلان الذي تقدمت به الدولة الليبية ضد قرار لجنة التحكيم العربية والذي يمنح شركة الخرافي الكويتية، تعويضات خرافية، وذلك في انجاز يحسب لإدارة القضايا بطرابلس، التي تتولى الدفاع عن مصالح الدولة الليبية.
وقد ألزمت المحكمة شركة الخرافي بدفع مصاريف التقاضي، وأحالت دعوى البطلان إلى محكمة استئناف القاهرة، لتعود الى سياقها القانوني.
هذا وتعود قضية شركة الخرافي الكويتية إلى العام 2006، عندما رخصت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة الليبية، ووافقت لشركة الخرافي بتاريخ 7 يونيو 2006م بموجب القرار رقم 135 لسنة 2006م على انشاء مشروع استثماري في منطقة تاجوراء بشرق طرابلس، بقيمة استثمارية 130 مليون دولار ينفذ خلال سبع سنوات ونصف، ومدة الاستثمار 90 سنة.
وفقا للشروط والضوابط الوارد بالقانون الليبي 5 لسنة 1997 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية والقانون الليبي رقم 7 لسنة 2004 بشأن السياحة ولائحته التنفيذية وبناء عليهما تم ابرام عقد ايجار الأرض في 8 يونيو 2006م .
وأوضحت مذكرة نيابة النقض المصرية إن الجانب الليبي قرر في العام 2010م بموجب القرار رقم 203 لسنة 2010 الغاء التخصيص والترخيص الممنوح لشركة الخرافي الكويتية ليتم اللجوء إلى هيئة التحكيم الممثلة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بموجب البند 29 من عقد الايجار بين الخرافي وليبيا الذي ينص على أنه “في حالة نشوء نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص هذا العقد أو تنفيذه أثناء سريانه يتم تسويه وديا وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلى التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980م ” ، التي حكمت بتاريخ 22 مارس 2013م بتعويض (30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية و5 مليون دولار قيمة خسائر مصروفات زائد 900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم ، وفائدة 4% من اجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ 22 مارس 2013 وحتى السداد التام لها.
ويشار إلى الكثير من الشركات، والأفراد صار يرفعون قضايا تعويض ضد الدولة الليبية مستغلين الخلاف السياسي.
