قررت النيابة العامة حبس سبعة ليبيين ؛ وفلسطينيين اثنين على ذمة التحقيق في واقعة تأليف تشكيل عصابي مارس نشاطاً من شأنه الإضرار بمصالح البلاد.
وكان نائب النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس؛ قد تولى تحقيق الدلائل التي ساقها مأمور جهاز المخابرات للتدليل على تجمع تسعة مشتبهين لغرض التربح من نشاط تنسيق تسلم عائدات تنظيم الهجرة غير المشروعة إلى خارج البلاد.
وتكشف للمحقق أن المتهمين عملوا على إدارة إرسال العائدات إلى دول أخرى شمال المتوسط عبر السوق الموازي رغم علمهم أن الوسيط من الأشخاص المشمولين بعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ؛ وعلمهم كذلك أن تلكم العائدات داخلة في دائرة تعامل جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر.