منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قد تشكل نتائج هذه الجلسات سابقة قانونية تؤثر على جميع القضايا المناخية اللاحقة
حُدّد موعدا للجلسات العامة في محكمة العدل الدولية والتي قد تساعد في حصر الالتزامات القانونية للدول في مكافحة تغير المناخ.
أعلنت أعلى محكمة للأمم المتحدة يوم الجمعة عن بدء الجلسات العامة في الثاني من ديسمبر في قضية رائدة تسعى للحصول على رأي استشاري غير ملزم حول “التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ”. الذي أحالته الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية إلى محكمة العدل الدولية العام الماضي.
قال الأمين العام أنطونيو غوتيريس في ذلك الوقت إنه يأمل في أن يشجع الرأي الدول على “اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة وقوة يحتاجها عالمنا بشدة”. قالت المحكمة إنها تلقت تعليقات مكتوبة من 62 دولة ومنظمة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل فيما يتعلق بالقضية.
ما هي هذه القضية المناخية الهامة؟
ستسعى هيئة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم للإجابة على سؤالين:
ما الذي يجب على الدول فعله بموجب القانون الدولي لحماية المناخ والبيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان؟ وما هي العواقب القانونية للحكومات التي أدت أفعالها أو تقصيرها إلى الإضرار بالمناخ والبيئة بشكل كبير؟ يشير السؤال الثاني بشكل خاص إلى “الدول الجزرية الصغيرة النامية” التي من المرجح أن تكون الأكثر تضرراً من تغير المناخ وأعضاء “الجيل الحالي والأجيال القادمة المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ”.
لم يتضح بعد عدد الدول والمنظمات التي سترغب في التحدث في الجلسات العامة أو مدتها. بمجرد انتهائها، سيستغرق القضاة عدة أشهر على الأرجح للنظر في جميع الحجج القانونية ومن المتوقع أن يصدروا آراءهم في مرحلة ما من عام 2025.
لماذا طُلب من محكمة الأمم المتحدة الحكم في هذه القضية؟
في مايو الماضي، قالت محكمة الأمم المتحدة لقانون البحار إن الانبعاثات الكربونية تعد تلوثاً بحرياً ويجب على الدول اتخاذ خطوات للتخفيف من آثارها السلبية والتكيف معها. وكان هذا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة الأمم المتحدة لقانون البحار هو أول وثيقة من نوعها تصدرها محكمة دولية. طلبت الرأي لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي، وهي مجموعة تضم تسع دول جزرية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بقيادة أنتيغوا وبربودا وتوفالو.
أوضح الرأي أن غازات الاحتباس الحراري هي تلوث بحري وأن على الدول حماية المحيطات. كما أنه واحد من ثلاث وثائق رئيسية من هذا النوع من المتوقع صدورها قريبًا من بعض أعلى المحاكم في العالم: واحدة من محكمة العدل الدولية، وأخرى من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والثالثة التي صدرت بالفعل من محكمة الأمم المتحدة لقانون البحار.
على الرغم من عدم إلزامها قانونًا، إلا أن هذه الوثائق ذات تأثير كبير ومن المرجح أن تحدد إطار القضايا القانونية المناخية المستقبلية. تدعو المحاكم حول العالم الحكومات إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما أن القضية في محكمة العدل الدولية تأتي بعد عدد من الأحكام التي أصدرها قضاة وهيئات قضائية أخرى حول العالم تدعو الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
جاء حكم محكمة الأمم المتحدة لقانون البحار بعد شهر من قول أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا إن على الدول حماية شعوبها بشكل أفضل من عواقب تغير المناخ.
ويمكن أن يكون لهذا الحكم التاريخي آثار على مستوى القارة. تقع محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث صنعت المحاكم المحلية الهولندية التاريخ عندما حكمت بأن الحماية من الآثار المدمرة المحتملة لتغير المناخ هي حق إنساني وأن الحكومة ملزمة بحماية مواطنيها. وقد أكد الحكم المحكمة العليا الهولندية عام 2019.
