استعرض الفريق الفني المساند للجنة الإعفاءات بوزارة الصناعة والمعادن خلال اجتماعه الثالث عددا من طلبات الإعفاء المقدمة من الشركات التي تسعى للحصول على تسهيلات تساعدها في تطوير عملياتها وتحقيق النمو المستدام.
وجرى تحليل دقيقًا لكل طلب، حيث تم التركيز على مدى توافق هذه الطلبات مع المعايير والشروط المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى دراسة الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحققها هذه الشركات في حال تم منحها الإعفاءات المطلوبة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتلك الشركات للتحقق من أوضاعها والتأكد من مدى استحقاقها للإعفاءات.
وأشار الفريق إلى أهمية هذه الزيارات في توفير صورة واضحة وشاملة عن احتياجات هذه الشركات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني مشددا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون التنظيم الصناعي بفعالية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الإعفاءات الممنوحة.