ناقش وزير السياحة والصناعات التقليدية، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام غرفة السياحة بالمنطقة الغربية، وعدد من مديري الشركات السياحية العاملة في مجال الحج والعمرة الصعوبات التي تواجه الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات السعودية التي تقدم خدماتها للمعتمرين الليبيين، وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية.
كما بحث اللقاء سبل تنفيذ التحويلات المالية اللازمة لتلك الشركات عبر القنوات الرسمية، مثل المصارف أو من خلال فتح اعتمادات محددة، ما يسهل على الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية ويعزز من قدرتها على تقديم خدماتها بشكل فعال.
وتم الاتفاق مع الوزير على متابعة الحكم الذى صدر بحق مدير عام شركة مواكب للخدمات السياحية السيد امحمد دخيل السنوسي مع السلطات السعودية.