ناقش مدير مكتب شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي عبدالباسط بحر اليوم السبت مع عميد بلدية بني وليد ومخاتير محلاتها ملف العمالة الوافدة داخل البلدية وكيفية وضع آليات لحصرهم والتعامل مع أوضاعهم القانونية، وفق ماصدر من تعميمات وقرارات من قبل الوزارة والجهات المختصة الأخرى.
كما تناول الاجتماع اللوائح المنظمة لعمل المخاتير وسبل تطويرها بما يضمن تجاوز أي معوقات إدارية أو مالية أو قانونية قد تعرقل سير العمل، كما تم التطرق إلى عدة نقاط مهمة، منها ما يتعلق بالعمل الإداري.